المركزي الاماراتي يفتح تحقيقا عاجلا في فروع بنك مصر بعد مزاعم امريكية
كشف مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عن قراره باجراء تفتيش خاص وفوري على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة. واوضح المصرف في بيان رسمي له ان هذه الخطوة جاءت استجابة للمقترحات الصادرة عن السلطات الامريكية بشان تقييد وصول البنك الى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار على خلفية اتهامات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.
واكد المصرف المركزي الاماراتي انه اطلع بدقة على تقارير شبكة مكافحة الجرائم المالية الامريكية التي صنفت فروع البنك كمؤسسة مالية تشكل مصدر قلق يتعلق بغسل الاموال. وشدد المصرف في سياق تصريحاته على ان جميع البنوك المرخصة في الامارات ملزمة بالامتثال التام للقوانين المحلية والدولية وعدم تعريض النظام المالي للدولة لاي مخاطر قد تمس سمعته او استقراره.
وبين المصرف انه بدأ بالفعل في تنفيذ عملية مراجعة متعمقة وشاملة لكافة التعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في البيانات الامريكية. واضاف ان هذه المراجعة تهدف الى تقييم الموقف بشكل دقيق قبل اتخاذ اي قرارات نهائية مع ضمان حماية حقوق العملاء والتزامات البنك تجاههم وفقا للاطر القانونية المعمول بها.
واظهرت التقديرات الامريكية ان فروع البنك المذكورة عالجت معاملات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لصالح شركات يعتقد ارتباطها بشبكات الظل المصرفية الايرانية. واشار المصرف المركزي الى انه يدرس حاليا كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الملف فور استكمال الاجراءات القانونية الامريكية ذات الصلة.
وخلص المصرف الى التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة للموقف لضمان الشفافية والالتزام بمعايير الامتثال المالي العالمي. ومن جانبه اكد بنك مصر ان هذه الاجراءات الامريكية لا تزال في مرحلة المقترح ولم تدخل حيز التنفيذ النهائي وانها تقتصر فقط على فرعه في الامارات دون ان تؤثر على عملياته الاخرى.
