مستقبل الاحتياطي النقدي العراقي وسط تحذيرات من تراجع التدفقات النفطية

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن توقعات تشير الى وصول احتياطي العراق النقدي الى نحو 79.2 مليار دولار بحلول المدى المنظور. واوضح التقرير ان هذا الرقم يغطي قرابة 9.6 اشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات وهو ما يعد مستوى امنا نسبيا وفق المعايير الاقتصادية الدولية التي تضع سقف ستة اشهر كحد ادنى للاستقرار.

واظهرت البيانات المسجلة تراجعا تدريجيا في حجم الاحتياطيات مقارنة بالاعوام الماضية مما دفع خبراء اقتصاديين الى التحذير من ضرورة مراقبة هذا الاتجاه الهابط. واكد المختصون ان هذا التراجع لا يعني بلوغ مرحلة الخطر لكنه يستوجب الحيطة والحذر للحفاظ على هامش الامان المالي للبلاد وضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي يعتمد بشكل رئيسي على قدرة البنك المركزي في توفير الدولار وتلبية متطلبات السوق.

واضاف المحللون ان الاعتماد المفرط على ايرادات النفط يظل التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي. واوضحوا ان اي انخفاض في اسعار او صادرات النفط يؤدي بشكل مباشر الى تراجع تدفقات النقد الاجنبي مما يضع ضغوطا اضافية على الاحتياطي النقدي ويقلص الموارد الحكومية المتاحة.

وبين التقرير ان الاستدامة المالية تتطلب تضافر جهود حقيقية لضبط الانفاق الحكومي وتنمية الايرادات غير النفطية بعيدا عن الاعتماد الاحادي على قطاع الطاقة. وشدد الخبراء على اهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي وتجنب التمويل النقدي لعجز الموازنة العامة لضمان عدم استنزاف الاحتياطيات النقدية والسيطرة على الضغوط التضخمية في المستقبل.