بوتين يعترف بتداعيات العقوبات والضربات الاوكرانية على الاقتصاد الروسي

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بلاده نتيجة استمرار العقوبات الغربية المفروضة وتصاعد الضربات الاوكرانية التي استهدفت منشآت حيوية. واوضح بوتين خلال اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية في الكرملين ان الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة دقيقة تتطلب معالجات هيكلية فورية لضمان استقرار الدولة.

واظهرت البيانات الرسمية التي استعرضها الرئيس الروسي تباطؤا في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي. مبينا ان مؤشرات النمو اقتصرت على نسب طفيفة خلال النصف الاول من العام الحالي. واضاف ان الضغوط الخارجية خلقت ازمات متعددة الابعاد تبدأ من نقص الكوادر البشرية وتصل الى تراجع الميزانيات الاقليمية وتراكم الديون في العديد من المناطق الروسية.

وتحدث بوتين عن ازمة حادة في سوق العمل. موضحا ان نقص الايدي العاملة بات يشكل عائقا رئيسيا امام عجلة الانتاج. وشدد على ضرورة مراجعة قوانين الهجرة وتكثيف برامج تأهيل الكوادر المحلية لسد الفجوة التي اتسعت بسبب ظروف الحرب. كما انتقد ضعف التفاعل الحكومي مع برامج التطوير التكنولوجي. معتبرا ان غياب الحماس لدى بعض المسؤولين يعيق تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة.

واشار الرئيس الروسي الى ان عجز الميزانيات الموحدة للاقاليم بلغ مستويات مقلقة. حيث اضطرت الحكومة الفيدرالية الى ضخ مبالغ مالية ضخمة لدعم المناطق التي تعاني من ضائقة مالية حادة. واضاف ان تراكم الديون في بعض المناطق وصل الى مستويات قياسية مما يضع اعباء اضافية على الخزينة العامة.

واختتم بوتين حديثه بالاشارة الى معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير ذلك على الثقة الشعبية. مبينا ان غياب الدعم الكافي في قطاعات الخدمات الاساسية كالكهرباء والتدفئة يفاقم حالة الاستياء العام. مؤكدا في الوقت ذاته ان الدولة ستواصل جهودها لتعزيز سيادتها الاقتصادية والدفاعية لمواجهة التداعيات المستمرة للصراع.