الخزانة الامريكية تضاعف مشتريات السندات لكبح جماح تكاليف الاستدانة

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن توجه استراتيجي جديد لمضاعفة عمليات اعادة شراء السندات الحكومية طويلة الاجل في مسعى لتعزيز سيولة الاسواق وتهدئة موجة البيع المكثفة التي دفعت تكاليف الاقتراض نحو مستويات قياسية. واوضحت الوزارة ان هذا القرار ياتي استجابة للمخاوف المتزايدة في اوساط المستثمرين بشأن التضخم المستمر وتصاعد وتيرة الدين العام الذي يثقل كاهل الاقتصاد.

واكدت البيانات الرسمية ان حجم عمليات اعادة الشراء للسندات التي تستحق بعد عشرة او ثلاثين عاما سيرتفع من ملياري دولار الى اربعة مليارات دولار كحد ادنى. وبينت الوزارة ان هذه الخطوة سيبدأ تفعيلها مطلع الشهر المقبل لضمان توفير طلب اضافي في السوق وتقليص حدة الاضطرابات التي تشهدها سوق الخزانة الامريكية البالغة قيمتها نحو 32 تريليون دولار.

وقال محللون ماليون ان القرار يعكس قلق الادارة الامريكية من الارتفاع الحاد في عوائد السندات التي باتت تفرض ضغوطا تشغيلية واسعة. واضاف الخبراء ان الهدف من هذه الخطوة ليس التلاعب باسعار الفائدة التي تظل حكرا على صلاحيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بل التركيز على دعم استقرار السيولة في سوق الديون طويلة الاجل.

واظهرت ردود فعل الاسواق استجابة ايجابية فورية حيث سجلت اسعار السندات ارتفاعا ملحوظا بينما تراجعت العوائد بشكل طفيف. وتراقب الاسواق عن كثب مزادات الديون القادمة خاصة مع طرح سندات جديدة بقيمة 16 مليار دولار لاجل عشرين عاما مما يمثل اختبارا حقيقيا لمدى شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واوضح اقتصاديون ان عوائد السندات طويلة الاجل تعمل كمرجع اساسي لتسعير قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات الكبرى. واضافوا ان بقاء هذه العوائد مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي بالضرورة الى تشديد الاوضاع المالية مما يلقي بظلال سلبية على الاستهلاك والاستثمار الخاص. وتتوقع بورصة وول ستريت ان يتم تمويل هذه العمليات عبر زيادة اصدارات اذون الخزانة قصيرة الاجل لتعويض الفجوة التمويلية.

وكشفت التقديرات ان التضخم الناتج عن ارتفاع اسعار الطاقة يظل المحرك الرئيسي لمطالب المستثمرين بعوائد اعلى. وخلص الخبراء الى ان معالجة العجز المالي الامريكي تظل التحدي الاكبر امام الحكومة لضمان استقرار سوق الديون على المدى الطويل خاصة مع خطط الانفاق الدفاعي الطموحة وتمديد الاعفاءات الضريبية.