مصر تخصص مساحات شاسعة من الاراضي لخفض الدين العام عبر الصكوك السيادية

كشفت الجريدة الرسمية في مصر عن صدور قرار جمهوري جديد يقضي بتخصيص مساحة ارض ضخمة تزيد عن 11 مليون متر مربع لصالح وزارة المالية. واظهر القرار ان الهدف الرئيسي من هذا الاجراء هو تعزيز قدرة الدولة على خفض الدين العام من خلال استغلال القيمة الاستثمارية لهذه الاصول العقارية.

واوضح القرار ان هذه المساحات ستستخدم كأصل داعم لإصدار صكوك سيادية تتيح للمستثمرين المشاركة فيها. وبينت التوجيهات ان حصيلة هذه الصكوك ستوجه مباشرة نحو سداد الالتزامات المالية والديون القائمة بما يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة.

واضافت النصوص القانونية المرفقة بالقرار ان عملية التخصيص لا تعني بيع هذه الاراضي بل تظل ملكيتها للدولة مع نقل ادارتها والانتفاع بها لوزارة المالية. واشار القرار الى ضرورة ايداع كافة الاوراق لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون فرض اي رسوم لضمان ترتيب الاثار القانونية المترتبة على ذلك.

مبينة ان هذا التحرك يأتي في اطار استراتيجية الدولة لايجاد حلول مبتكرة لادارة ملف الديون الخارجية والداخلية. واكدت المادة القانونية على الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا النوع من الصكوك لضمان جذب الاستثمارات المطلوبة وتحقيق التوازن المالي المطلوب في المرحلة المقبلة.