الأردن وأوروبا… شراكة يقاس نجاحها بفرص العمل بقلم النائب فراس القبلان

تفتح الشراكة الأردنية الأوروبية أمام المملكة فرصة مهمة لتوسيع اقتصادها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. ومع اقتراب مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، تتجه الأنظار إلى قدرة هذه الشراكة على استقطاب مشاريع منتجة، وتوفير فرص عمل، وتحويل ما يتمتع به الأردن من استقرار وثقة دولية إلى أثر اقتصادي ينعكس على حياة المواطنين.

يأتي المؤتمر امتدادًا للجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو يحمل أولويات الأردن وتطلعات أبنائه إلى مختلف عواصم العالم، ويسعى إلى توسيع الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. وقد وفرت هذه الجهود رصيدًا من الثقة والمكانة الدولية، يضع على الحكومة والقطاع الخاص مسؤولية تحويله إلى إنجاز اقتصادي يشعر به المواطن.

وتأتي متابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، واجتماعه مع الحكومة للتحضير للمؤتمر، تأكيدًا لأهمية الاستعداد لهذا الاستحقاق الذي تُعقد عليه آمال كبيرة. وهذه المتابعة تستدعي من المؤسسات المعنية إعداد مشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ، وربط التحضيرات بنتائج ملموسة، وفي مقدمتها توفير فرص العمل للشباب وتحسين حياة الأردنيين.

ويكتسب المؤتمر، المقرر عقده في التاسع عشر من تشرين الثاني في البحر الميت، تحت الرعاية الملكية وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية والتحديات الاقتصادية. فالحضور المتوقع لأكثر من سبعمئة مسؤول ومستثمر وممثل للمؤسسات المالية يتيح لقاءً مباشرًا بين أصحاب المشاريع والجهات القادرة على تمويلها وتطويرها، ويضع الإمكانات الأردنية أمام شركاء يمتلكون الخبرة والتكنولوجيا والأسواق.

وبحسب الأرقام المعلنة، تعرض المملكة أكثر من أربعين فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليار دولار. وهذا رقم مهم، لكنه يمثل قيمة الفرص المطروحة، وليس استثمارات تحققت بالفعل. والمسافة بين عرض المشروع وتشغيله تحتاج إلى دراسات مكتملة، وتمويل، واتفاقات واضحة، ومتابعة مستمرة. وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لما بعد المؤتمر.

وتكشف القطاعات المطروحة عن توجه لتوسيع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تستحوذ الطاقة والتعدين على فرص بنحو ٧٫١ مليارات دولار، والنقل على نحو ٣٫٥٦ مليارات، والخدمات اللوجستية على نحو ١٫٦١ مليار، إلى جانب مشاريع في السياحة والمياه والصناعة والاقتصاد الدائري. وتمتد هذه الفرص من الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر إلى السكك الحديدية والمراكز اللوجستية والصناعات الحديثة.

وتنبع أهمية هذه المشاريع من تكاملها. فتوفير الطاقة والمياه بكلفة تنافسية يعزز قدرة المصانع على الإنتاج، وتطوير النقل والخدمات اللوجستية يسهل الوصول إلى الأسواق، والاستثمار في التكنولوجيا والصناعات عالية القيمة يفتح مجالات جديدة أمام الكفاءات الأردنية. ولذلك، فإن حسن اختيار المشاريع وربطها باحتياجات الاقتصاد لا يقل أهمية عن حجم التمويل المتاح لها.

ويأتي المؤتمر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تقارب ثلاثة مليارات يورو للأعوام ٢٠٢٥–٢٠٢٧، تشمل منحًا وقروضًا ميسرة واستثمارات يُعمل على حشدها. وهي توفر إطارًا مهمًا للدعم والتمويل، يختلف عن القيمة الإجمالية للفرص المعروضة في المؤتمر، ويتطلب قدرة وطنية على إعداد المشاريع وتنفيذها بكفاءة.

ويمتلك الأردن مقومات تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات والتصدير، وحلقة وصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. فموقعه الجغرافي، واستقراره السياسي والأمني، وعلاقاته الدولية واتفاقياته التجارية، تمنحه فرصًا واسعة. وتصبح هذه المقومات ميزة اقتصادية فعلية عندما تسندها طرق شحن منتظمة، وربط بالموانئ والأسواق، وخدمات حديثة، وإجراءات واضحة وسريعة.

فالمستثمر يحتاج إلى معرفة كلفة مشروعه والمدة اللازمة لترخيصه، وإلى استقرار التشريعات ووضوح تطبيقها. ويحتاج كذلك إلى جهة تتابع معاملته، وموظف مختص يملك صلاحية اتخاذ القرار ويتحمل مسؤوليته ضمن القانون. وكثير من الإصلاح المطلوب يبدأ من إنهاء التأخير وتداخل الصلاحيات، ومعالجة العقبات التي تواجه المشاريع في الميدان.

وفي قلب هذه الأولويات يبرز السؤال الذي يشغل المواطن: كم فرصة عمل ستوفرها هذه المشاريع لأبنائنا؟ فالبطالة سنوات من الانتظار والقلق، وتأخر في بناء الأسرة، وضغط على دخل البيت، وهدر لطاقات تعلمت وتدربت وتنتظر فرصتها. ولهذا، ينبغي أن يكون تأهيل الأردنيين وتشغيلهم جزءًا من إعداد المشروع منذ بدايته.

ويتطلب ذلك برامج تدريب مرتبطة بحاجات المستثمرين الفعلية، وشراكات مع الجامعات ومؤسسات التعليم المهني، وتمكين المؤسسات الأردنية من المشاركة في التوريد والخدمات. كما ينبغي قياس أثر الحوافز بما تحققه من وظائف مستقرة، وأجور مناسبة، ونقل للمعرفة، وزيادة في الإنتاج والتصدير.

ومن الضروري أن تمتد ثمار الاستثمار إلى مختلف مناطق المملكة، وأن تُبنى المشاريع على قدرات المجتمعات المحلية واحتياجاتها. فالتنمية المتوازنة توسع المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتتيح الاستفادة من الكفاءات والموارد المتاحة، وتمنح الشباب فرصًا لبناء مستقبلهم بالقرب من أسرهم. وكلما اتسعت دائرة المستفيدين، تعزز أثر الاستثمار في تحسين المعيشة والاستقرار الاجتماعي.

ومن موقعنا في مجلس النواب، تقع علينا مسؤولية دعم التشريعات التي تسهّل الاستثمار، ومتابعة تطبيقها، ومساءلة الحكومة عن أسباب تعثر المشاريع ونتائج الحوافز المقدمة لها. ومن حق الأردنيين أن يعرفوا ما الذي انتقل من مرحلة العرض إلى التمويل، وما الذي بدأ تنفيذه، وعدد فرص العمل التي تحققت.

إن الآمال المعقودة على المؤتمر تستحق متابعة بمستوى هذه التطلعات: مسؤول محدد عن كل مشروع، وجدول واضح للتمويل والتنفيذ والتشغيل، وإعلان دوري للنتائج. فالجهود التي يقودها جلالة الملك، ويتابعها سمو ولي العهد، تفتح أمام الأردن فرصًا مهمة، وواجب المؤسسات أن تستثمرها بكفاءة ومسؤولية. وعندما يجد الشاب عملًا يحفظ كرامته، وتتوسع مؤسسة أردنية، ويصل منتجنا إلى سوق جديدة، تكون الشراكة قد حققت معناها في حياة الناس.