الدين العام الامريكي يتجاوز حاجز الـ 40 تريليون دولار لاول مرة في التاريخ
سجل الاقتصاد الامريكي رقما قياسيا تاريخيا وغير مسبوق بوصول اجمالي الدين الحكومي الى حاجز الـ 40 تريليون دولار، وهو ما يعكس تصاعدا حادا في وتيرة الاقتراض الفيدرالي خلال السنوات الاخيرة. واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية ان هذا المستوى من المديونية جاء نتيجة تراكم عجز الموازنة على مدار سنوات طويلة، حيث بلغ الدين تحديدا 40.047 تريليون دولار، مما يضع واشنطن امام تحديات مالية معقدة في ادارة التزاماتها الاقتصادية.
وبينت الارقام الرسمية ان جزءا كبيرا من هذا الدين، والذي يبلغ نحو 32.266 تريليون دولار، يقع ضمن الاوراق المالية التي يحتفظ بها الجمهور، بما يشمل المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والاجانب اضافة الى الاحتياطي الفيدرالي. واضافت البيانات ان هناك نحو 7.782 تريليونات دولار اخرى تمثل ديونا تحتفظ بها هيئات وحسابات حكومية داخلية، وهو ما يعد مؤشرا على حجم الاعتماد على الاقتراض لتمويل الانشطة الفيدرالية.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان وتيرة الاقتراض شهدت تسارعا لافتا خلال فترات الادارات المتعاقبة، حيث ساهمت الازمات العالمية والتشريعات المالية في توسيع الفجوة بين الايرادات والنفقات. واظهرت الحسابات ان الانفاق الفيدرالي استمر في التفوق على الموارد المالية المتاحة، مما ادى الى تسجيل عجز سنوي ضخم، وهو ما دفع الحكومة الى التوسع في اصدار السندات لتغطية متطلبات الميزانية والوفاء بالالتزامات القائمة.
وكشفت التحليلات المالية ان فاتورة خدمة الدين اصبحت تشكل عبئا متزايدا على الموازنة العامة، حيث تجاوز صافي مدفوعات الفائدة الانفاق العسكري السنوي، مما يعكس تداعيات ارتفاع معدلات الفائدة. واشار المحللون الى ان استمرار هذا المسار المالي يضع الاقتصاد الامريكي امام مسارات غير مستدامة على المدى الطويل، خاصة مع التوقعات بارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في السنوات القادمة، مما يستدعي اتخاذ قرارات اصلاحية صعبة لتجنب المزيد من الضغوط على المالية العامة.
