تاثير مشاريع السكك الحديدية على قيمة الاراضي في الاردن
اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان التوجه نحو انشاء شبكة سكك حديدية في الاردن يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل. واضاف السعايدة ان هذه المشاريع تلعب دورا محوريا في استقطاب الاستثمارات الخارجية بفضل الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، مبينا ان تحسين البنية التحتية سينعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
واوضح السعايدة ان المخاوف المتعلقة بانخفاض اسعار العقارات المجاورة لمسارات القطارات لا تستند الى واقع اقتصادي، مشيرا الى ان هذه المشاريع تعمل على رفع قيمة الاراضي وليس خفضها. واشار الى ان المناطق المحاذية لخطوط السكك الحديدية مؤهلة لتتحول الى مراكز صناعية ولوجستية حيوية، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن كفاءة النقل وتوافر الخدمات.
وكشفت التوضيحات المتعلقة بتعديلات قانون الملكية العقارية ان التشريعات الجديدة تهدف الى توحيد الاحكام القانونية الخاصة بمشاريع النقل العام، سواء كانت طرقا او سككا حديدية. واكد السعايدة ان القانون يضمن حقوق الملاك في التعويض عن اي اجزاء تتجاوز الربع القانوني، مشددا على ان التعديلات لا توسع حالات الاستملاك بل تهدف الى خلق بيئة تشريعية متوازنة تخدم المنفعة العامة وتحمي الملكية الخاصة في آن واحد.
واظهرت المداخلات النيابية ان هذه الخطوات التشريعية جاءت استجابة لمتطلبات اجتماعية واقتصادية وتقنية، حيث يعمل القانون الجديد على معالجة الثغرات التي واجهت المحاكم سابقا وتبسيط الاجراءات الادارية. واختتم السعايدة موضحا ان دمج الاحكام القانونية في تشريع واحد يساهم في تحقيق الاستقرار القانوني لمشاريع البنية التحتية الكبرى ويضمن تنفيذها وفق رؤية وطنية واضحة.
