حزمة قرارات حكومية لدعم القطاع السياحي في البترا وتنظيم التراخيص الفندقية

اتخذ مجلس الوزراء الاردني حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز صمود القطاع السياحي في اقليم البترا التنموي السياحي وضمان استدامة المنشآت العاملة فيه. واوضح المجلس في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان ان هذه الخطوات تاتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وبما يضمن الحفاظ على فرص العمل المتاحة وتعزيز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية.

وكشفت الحكومة عن تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة آلية ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة في الاقليم. وبينت الحكومة ان الهدف من هذه اللجنة هو تنظيم التوسع في الطاقة الفندقية بشكل مدروس يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسوق السياحي ويمنع التضخم غير المبرر في المنشآت.

واضافت المصادر ان الحزمة الشاملة تضمنت 11 قرارا بتكلفة مالية حكومية تصل الى 5 ملايين دينار. واظهرت تفاصيل القرارات تقديم دعم مباشر لاجور العاملين في القطاع السياحي والفنادق العالمية في البترا لضمان استقرارهم الوظيفي. واكدت الحكومة التزامها بتحمل نسبة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات المترتبة عليها حتى نهاية العام المقبل لعدد كبير من العاملين.

واوضحت القرارات اعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات للمنشآت السياحية مع منح اعفاءات تصل الى 100 بالمئة من الفوائد والغرامات في حال الالتزام بالتقسيط. واشار القرار الى شمول فواتير الكهرباء والمياه ضمن برامج اعادة الجدولة والاعفاء من الغرامات للتخفيف من التكاليف التشغيلية على اصحاب العمل.

وتابعت الحكومة دعمها من خلال اعادة جدولة القروض الممنوحة للمنشآت السياحية لمدة عام كامل مع تحمل الخزينة لقيمة الفوائد المترتبة. واشار البيان الى توسيع برامج القروض الميسرة للادلاء السياحيين في مختلف انحاء المملكة لضمان استقرارهم المهني. واختتمت الحكومة حزمة القرارات بتعزيز صندوق ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا وتخصيص موارد مستدامة لدعم القطاع واطلاق حملات ترويجية جديدة تستهدف الاسواق العربية والدولية لزيادة مدة اقامة الزوار.