تحركات نيابية لبنانية لتحديث الاطر التنظيمية للطائفة العلوية

كشفت مصادر نيابية في لبنان عن استمرار اللجان المختصة في دراسة مشروع قانون حيوي يهدف الى تحديث الآليات الادارية والوقفية والدينية الخاصة بالطائفة العلوية. واوضحت هذه الخطوات ان الهدف الاساسي يتمثل في مواءمة القوانين الحالية مع المتطلبات التنظيمية الحديثة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب في جلساتها القادمة.

واضافت المصادر ان هذه الخطوة التشريعية تستمد اهميتها من المسار التاريخي والقانوني للطائفة التي نالت اعترافا رسميا منذ عقود طويلة. وبينت ان اتفاق الطائف كان المحطة المفصلية في تكريس مكانة الطائفة ضمن النسيج الاسلامي اللبناني وهو ما عززه القانون رقم 449 الصادر في تسعينيات القرن الماضي الذي منحها حق ادارة شؤونها الدينية والاحوال الشخصية بشكل مستقل.

واظهرت البيانات الاحصائية ان التواجد السكاني للطائفة يتركز بشكل رئيسي في مدينة طرابلس وتحديدا في جبل محسن اضافة الى مناطق في محافظة عكار. واكدت قيادات الطائفة خلال نقاشات سابقة على تمسكها الكامل بالهوية اللبنانية الجامعة ورفضها لاي تصنيفات سياسية خارجية مشددة على ان مؤسساتها تعمل بالتوازي مع باقي الطوائف الوطنية.

وتابعت اللجان المعنية دراسة الملاحظات الفنية والقانونية اللازمة لاستكمال الصيغة النهائية للمشروع. واوضحت ان العمل جار على صياغة بنود قانونية تضمن حقوق الطائفة وتسهل ادارة شؤونها الوقفية بما ينسجم مع الدستور اللبناني وتطلعات ابناء الطائفة في مختلف المناطق.