اللجنة القانونية النيابية تقر تعديلات جديدة على قانون الملكية العقارية
عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عارف السعايدة خلال اجتماعها اليوم عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وأكد السعايدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بقطاع الملكية العقارية في الأردن.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديث الإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين وزيادة كفاءة الخدمات العقارية. كما يبرز أهمية تعزيز حماية حقوق الملكية بما يتماشى مع البرامج الوطنية للتحديث الإداري والاقتصادي.
وأشار السعايدة إلى أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بشكل مستفيض، حيث استمعت إلى ملاحظات النواب والجهات المعنية قبل إقرار عدد من مواده. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة بقية المواد في الاجتماعات القادمة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.
في السياق ذاته، أعرب عدد من النواب عن دعمهم للمشروع، مشددين على أهمية التعديلات المقترحة في تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الملكية. وأكد النواب أن هذه التعديلات ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز حماية حقوق الملكية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العقارية.
كما أضاف النواب أن اللجنة حرصت على دراسة الملاحظات والمقترحات بعناية، بهدف الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، مما يسهم في خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في القطاع العقاري.
