اللجنة القانونية النيابية تقر مواد قانون الملكية العقارية لتعزيز حماية الحقوق
أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال اجتماعها الذي تم عقده اليوم. وأوضح السعايدة أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الملكية العقارية، حيث يهدف إلى تحديث الإجراءات بما يسهل معاملات المواطنين ويعزز حماية حقوق الملكية.
وأضاف السعايدة أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بشكل مستفيض، واستمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب قبل إقرار عدد من مواده، تمهيداً لاستكمال المناقشة وإحالته إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من الدراسة. وأكد النواب المشاركون في الاجتماع أهمية مشروع القانون في تحديث التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
كما أشار النواب إلى حرص اللجنة على دراسة الملاحظات والمقترحات المختلفة لضمان الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، مما يسهم في إيجاد بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
