تحقيق قضائي عراقي لكشف مصير 140 مليار دولار من الايرادات العامة
بدات السلطات القضائية في العراق تحركا رسميا للتحقيق في شبهات اختفاء مبالغ مالية ضخمة تصل الى 140 مليار دولار من الايرادات العامة للدولة. واوضح نائب رئيس جهاز الادعاء العام القاضي ضاري جابر انه تم توجيه بفتح تحقيق اصولي في الملف بعد ورود معلومات دقيقة حول هذا الفارق المالي الغامض.
وبينت المعطيات ان هذا التحرك جاء استجابة لاخبار قانوني قدمه عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد جاسم الخفاجي. وكشفت الوثائق المقدمة عن وجود تسجيلات لمسؤول سابق في وزارة المالية تشير الى فقدان هذه الاموال دون وجود سجلات توضح اوجه صرفها القانوني.
واضافت المصادر ان هذا الملف ياتي في توقيت حساس تشهد فيه البلاد ضغوطا مالية متزايدة مع تعثر اقرار الموازنة العامة واستمرار العمل بآلية الصرف المؤقت. واظهرت التحركات الحكومية عزم السلطات على تكثيف جهودها في مكافحة الفساد المالي واسترداد الاموال المنهوبة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
