النيابة الجزائرية تطلب احكاما مشددة ضد وزير سابق ورجال اعمال في قضايا فساد

كشفت هيئة المحكمة في الجزائر عن تطورات لافتة في ملفات الفساد الكبرى التي تلاحق مسؤولين سابقين ورجال اعمال حيث طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبات مشددة في حق المتورطين. واظهرت جلسات المحاكمة ان ممثل الحق العام التمس عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة بحق وزير سابق ورجل اعمال بارز مع فرض غرامات مالية كبيرة.

واضافت المصادر القضائية ان التماسات النيابة شملت ايضا نجل الوزير السابق ومدراء عامين لمؤسسات وطنية كبرى ومسؤولين في قطاعات صناعية حيوية حيث طالبت بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل منهم مع الزامهم بدفع غرامات مالية مماثلة. ومبينا ان القضية لا تقتصر على الاشخاص فقط فقد طالبت النيابة بتغريم الشركات المتورطة بمبالغ مالية ضخمة تصل الى 32 مليون دينار جزائري.

واوضح ممثل النيابة في سياق متصل ان المطالب القضائية طالت ايضا شخصيات رياضية بارزة من بينها الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة حيث التمس في حقه عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا. واشار الادعاء العام الى ان هذه الاحكام تأتي ضمن سلسلة من الاجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات القضائية الجزائرية لمحاربة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد الاموال العامة.