فنزويلا تفتح ابواب الاستثمار في قطاع النفط وتطالب بانهاء العقوبات الدولية
كشفت الحكومة الفنزويلية عن ابرام اكثر من ثمانين اتفاقية جديدة في قطاع النفط والغاز مع شركات متعددة الجنسيات عادت للعمل داخل البلاد في خطوة تهدف لاستعادة زخم الانتاج الوطني. واكدت الوزيرة المسؤولة عن الملف ان بلادها تفتح ابوابها امام الاستثمارات الدولية الكبرى مشددة على ان المرحلة الحالية تشهد تحولات هيكلية لجذب رؤوس الاموال.
واضافت الوزيرة ان فنزويلا ارست خلال الفترة الاخيرة اطارا تنظيميا وتشريعيا جديدا يوفر استقرارا اكبر للمستثمرين موضحة ان مراجعة قانون الهيدروكربونات شكلت ركيزة اساسية في هذه الاصلاحات. وبينت ان التنظيمات المحدثة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية عبر عقود الاستكشاف والانتاج مع توفير ضمانات قانونية واضحة لتسوية المنازعات وحماية حقوق الشركاء.
واوضحت المسؤولة ان التحدي الابرز الذي يواجه الحكومة يتمثل في ضرورة الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. واشارت الى ان هذه القيود تجبر الشركات على الحصول على تراخيص خاصة ومعقدة لمزاولة انشطتها وهو ما يحد من تدفق الاستثمارات الضخمة التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة وضمانات طويلة الاجل.
وتابعت الوزيرة في سياق حديثها عن المناخ الاستثماري ان التخفيف التدريجي للقيود وتطبيع متطلبات التراخيص يعد شرطا حيويا لمنح المستثمرين الثقة المطلوبة. واظهرت البيانات الحكومية ان التوجه الحالي يركز على خلق بيئة جاذبة تتيح للشركات الاجنبية العمل بشفافية مطلقة ضمن قواعد واضحة ومحددة تضمن مصالح جميع الاطراف في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
