طفرة قياسية في القطاع العقاري الإماراتي تعزز مكانة الدولة عالميا

شهد القطاع العقاري في دولة الامارات انطلاقة قوية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية عن تحقيق قفزات نوعية في حجم المبيعات وعدد الصفقات، مما يعكس نضج السوق وقدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية بشكل مستدام.

أظهرت بيانات دائرة الاراضي والاملاك في دبي ان مبيعات السوق العقاري تجاوزت حاجز 286 مليار درهم خلال الاشهر الستة الاولى، وهو ما يمثل ثاني اعلى مستوى نصف سنوي في تاريخ الامارة، بينما اوضح خبراء القطاع ان هذا الزخم جاء مدفوعا باطلاق مشاريع جديدة تخطت قيمتها 275 مليار درهم، مما يرسخ ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني.

بين تقرير صادر عن منصة ادكس انتركت ان قيمة مبيعات الشقق والفلل الشقق والفلل سجلت ارتفاعا لافتا بنسبة 173.9 بالمئة لتتجاوز 84.4 مليار درهم، في حين زاد عدد الصفقات بنسبة 103 بالمئة ليصل الى اكثر من 16 الف صفقة، وهو مؤشر قوي على ارتفاع الطلب الحقيقي في السوق.

قال محللون عقاريون ان السوق الاماراتي انتقل الى مرحلة اكثر استقرارا، حيث اصبح الطلب يعتمد بشكل رئيسي على الحاجة الفعلية والاستثمار طويل الاجل، مدعوما ببرامج الاقامة الذهبية والنمو السكاني المتسارع، اضافة الى التوسع في حلول التمويل العقاري وتطور البنية التحتية.

اضاف خبراء في قطاع العقارات ان التوقعات تشير الى استمرار هذا الاداء الايجابي خلال النصف الثاني من العام، مع تركيز المستثمرين على المشاريع النوعية والمجتمعات السكنية المتكاملة التي توفر جودة حياة عالية، وهو ما يعزز مكانة الامارات كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار العقاري في ظل بيئة تشريعية مرنة وتنافسية.