فساد في توزيع حصص صيد التونة يطيح بمسؤولين في ليبيا
كشفت النيابة العامة في ليبيا عن تورط خمسة مسؤولين في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق بملف توزيع حصص صيد أسماك التونة خلال المواسم الاخيرة. واوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة مكافحة الفساد في طرابلس ان هؤلاء المسؤولين تعمدوا استئثار شركة واحدة بكامل المحصول على حساب الصيادين والمصلحة العامة.
واضافت التحقيقات ان المتهمين قاموا بتزويد المفوضية الدولية للحفاظ على اسماك التونة الاطلسية ببيانات مضللة لا تمت للواقع بصلة ولا تراعي المعايير المعتمدة في التوزيع. واكدت النيابة ان هذه الممارسات ادت الى تحقيق منافع غير مشروعة واخلت بمبدأ العدالة في تقاسم الموارد البحرية للبلاد.
وبينت القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن ان قائمة المحبوسين ضمت وكيل وزارة الثروة البحرية ومدير الشؤون الادارية ومندوب الوزارة لدى مفوضية ايكات بالاضافة الى عضوين من لجنة توزيع الحصص. ووجهت النيابة العامة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والشفافية في ادارة مواسم الصيد القادمة لضمان حقوق الجميع.
