العراق يلاحق مطلوبين بقضايا فساد في الاردن لاستعادة اموال عامة

كشفت مصادر سياسية مطلعة ان الحكومة العراقية تتجه لمخاطبة السلطات الاردنية بشكل رسمي لتسليم عدد من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد مالي كبير. واوضحت المصادر ان القائمة تضم شخصيات بارزة تعمل في قطاعات تجارة السيارات والصناعات الغذائية وادارة المستشفيات الخاصة، حيث تسعى بغداد لاسترداد مبالغ مالية ضخمة وكميات من الذهب هربت الى الخارج.

وبينت المصادر ان التحركات القانونية لا تقتصر على المطالبة بتسليم المشتبه بهم، بل تشمل ايضا طلبا رسميا للحجز على كافة الاصول والاملاك العائدة لهم في الاردن. واكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في وقت سابق ان هذه الخطوات تأتي ضمن المرحلة الاولى من استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد واستعادة المال العام المنهوب، مشددا على ان الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين ومحاسبة كل من تورط في هدر مقدرات الدولة.

واظهرت البيانات الرسمية ان حملة مكافحة الفساد في العراق قد حققت نتائج متسارعة خلال الايام الماضية، حيث تم توقيف عشرات المتهمين بينهم مسؤولون ونواب سابقون. واضافت تقارير برلمانية ان عمليات الضبط شملت مبالغ طائلة تقدر بمليار دولار واصولا عقارية وذهبية، فيما تتواصل الجهود بالتنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية لتعقب بقية المطلوبين وضمان خضوعهم للقضاء العراقي.