الكوني يطعن في شرعية تغيير قيادة المخابرات الليبية ويحذر من المساس بالمال العام
كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن رفضه القاطع لقرار تغيير قيادة جهاز المخابرات، مؤكدا ان الاجراء الاخير يفتقر الى السند القانوني ويعد تجاوزا لآليات العمل المتفق عليها. واوضح الكوني في خطاب رسمي وجهه الى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، انه لم يمنح موافقته على اي قرارات تتعلق بإعفاء او تعيين رئيس للجهاز، مشددا على ان القرارات التي تنسب للمجلس الرئاسي يجب ان تصدر باجماع الاعضاء وفقا للاتفاق السياسي.
واضاف الكوني مبينا ان محاولات تمرير هذه التغييرات دون توافق كامل تجعلها عديمة الاثر القانوني، ومحذرا في الوقت ذاته من مغبة المساس بالمال العام. وطالب النائب العام بالتدخل العاجل لحماية الموارد المالية للجهاز من اي تصرفات غير قانونية، خاصة ما يتعلق بتغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية، معتبرا ان تمكين اشخاص لا يتمتعون بصفة قانونية من ادارة هذه الاموال يمثل جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة.
واظهرت التطورات الاخيرة وجود انقسام حاد داخل المجلس الرئاسي، حيث نفى الكوني الرواية التي اشارت الى صدور القرار باجماع الاعضاء، موضحا انه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي ولم يوافق على تغيير القيادة. يذكر ان المجلس الرئاسي كان قد اصدر قرارا يقضي بتكليف عبد المجيد مليقطة رئيسا للجهاز بدلا من حسين العائب، وتكليف عبد الشفيع الجويفي نائبا للرئيس، في خطوة فجرت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في البلاد.
