رفض واسع في ليبيا لمقترحات واشنطن بشان تقاسم السلطة
تصاعدت حدة الرفض داخل الاوساط السياسية والعسكرية في ليبيا تجاه ما يتم تداوله حول مقترحات امريكية تهدف الى اعادة تشكيل المشهد السياسي عبر صفقات تقاسم السلطة. واكدت قوى فاعلة ان اي محاولات لفرض حلول خارج المؤسسات الوطنية تعد تجاوزا صارخا للسيادة الليبية واستخفافا بالارادة الشعبية.
اوضح نواب في البرلمان الليبي ان مستقبل البلاد لا يمكن ان يصاغ عبر مبادرات خارجية مجهولة او تفاهمات تعقد في الغرف المغلقة بعيدا عن القنوات الدستورية الرسمية. واضاف البيان الصادر عنهم ان الشرعية تستمد فقط من الاجراءات الوطنية وليس من التصريحات الاعلامية او الاملاءات الدولية متمسكين بضرورة احترام اختصاصات السلطة التشريعية في البلاد.
كشفت قيادات عسكرية من عملية بركان الغضب عن موقفها الرافض لاي مسار سياسي يكرس اعادة تدوير الوجوه التي كانت جزءا من الازمة الراهنة. وبينت هذه القيادات ان ليبيا ليست تركة تورث او غنيمة تتقاسمها القوى المتنفذة مؤكدة ان الشعب الليبي هو الوحيد صاحب الحق في تحديد مصيره السياسي بعيدا عن الصفقات التي تهدف الى تثبيت شخصيات جدلية في سدة الحكم.
اشار مراقبون الى ان هذه المواقف جاءت ردا على التسريبات المتعلقة بمقترح منسوب لمستشار الرئيس الامريكي مسعد بولس والذي يدعو الى تقاسم السلطة بين الشرق والغرب عبر اسناد مناصب عليا لشخصيات محددة. واظهرت ردود الفعل ان هناك اجماعا على ان اي حل سياسي يجب ان يمر عبر الحوار الليبي الداخلي والاطر القانونية المعترف بها لضمان استقرار البلاد وتجاوز حالة الانقسام المزمنة.
