غرفة تجارة عمان تتبنى مطالب قطاع تاجير السيارات لمواجهة تحديات النظام الجديد

كشفت غرفة تجارة عمان عن تحركات جديدة تهدف الى دعم قطاع تاجير السيارات السياحية في المملكة وذلك من خلال سلسلة لقاءات مكثفة مع نقابة اصحاب المكاتب لبحث التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. واظهرت النقاشات وجود مخاوف حقيقية لدى العاملين في القطاع تتعلق بمشروع نظام ترخيص خدمة التاجير الجديد وانعكاساته على استمرارية الاعمال.

واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة تضع على رأس اولوياتها حماية القطاعات الاقتصادية والدفاع عن مصالحها امام الجهات الرسمية. واوضح ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة اساسية لضمان خروج التشريعات بشكل متوازن يخدم المصلحة الوطنية ولا يثقل كاهل المستثمرين باعباء اضافية قد تهدد ديمومة الشركات.

وبين رئيس نقابة اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية مروان عكوبة ان القطاع لا يمانع عملية التحديث والتطوير التنظيمي لكنه يرفض البنود التي تفرض شروطا تعجيزية تتعلق براس المال وعدد المركبات والرسوم. واضاف ان هذه المطالب تاتي في اطار الحرص على الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها القطاع والبالغ عدد اعضائه اكثر من مئتي مكتب.

واشار اعضاء مجلس ادارة الغرفة الى ان الحوار هو السبيل الامثل للوصول الى توافقات حول الانظمة والتعليمات الجديدة. وشددوا على ضرورة ان تراعى التشريعات خصوصية السوق المحلي وقدرة المكاتب على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة دون الاضرار بتنافسيتها في السوق السياحي.

وختم الجانبان اللقاء بالتاكيد على استمرار التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لضمان تعديل البنود التي قد تشكل عائقا امام نمو القطاع. واوضحت الغرفة انها ستواصل دورها كحلقة وصل لضمان سماع صوت القطاع الخاص وتقديم المقترحات التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.