ازمة الوقود تضرب روسيا وتداعيات الحرب تعمق جراح الاقتصاد
تواجه روسيا اضطرابات حادة في امدادات الوقود مع توسع رقعة النقص في مناطق واسعة بما في ذلك شبه جزيرة القرم، حيث ربطت تقارير اقتصادية بين هذا العجز وتضرر مصافي النفط جراء استمرار الحرب في اوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
كشف ميخائيل رازفوزاييف الحاكم المعين من موسكو لمدينة سيفاستوبول عن تعثر وصول شاحنات الوقود الى المدينة، موضحا ان السكان باتوا يعتمدون على قسائم رقمية محدودة للحصول على البنزين في ظل صعوبات لوجستية متزايدة.
أظهرت بيانات شركة انرجي انتليجنس ان معدلات تكرير النفط الروسي تراجعت الى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقدين، مبينا ان الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت ثماني من كبرى مصافي التكرير، مما ادى الى خروج ثلث طاقة التكرير عن الخدمة بشكل مؤقت.
أضافت التقارير ان كبرى شركات النفط الروسية فرضت قيودا صارمة على بيع الديزل والبنزين في خمس وعشرين منطقة، مع حظر بيع الوقود في اوعية خارجية، وهو ما القى بظلاله السلبية على قطاعات حيوية مثل الطيران والزراعة.
قال خبراء اقتصاديون ان هذه الازمة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي من ضغوط الحرب وارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث انكمش الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول، وسط تركيز الانفاق العام بشكل مكثف على قطاعات الدفاع والتسليح.
اوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق ان الديناميكية الاقتصادية تواجه تحديات حقيقية، رغم اشارته الى انخفاض معدلات البطالة، بينما يرى محللون ان نقص العمالة الناجم عن عوامل ديموغرافية والحرب يظل عائقا امام استدامة النمو.
بينت المؤسسات الدولية ان استمرار الحرب سيبقي الضغوط قائمة على المالية العامة الروسية، رغم محاولات موسكو اعادة توجيه صادراتها النفطية نحو الاسواق الاسيوية ومحاولة البنك المركزي كبح التضخم عبر اسعار فائدة مرتفعة.
