دائرة الآثار العامة تكشف تفاصيل حادثة موظفة وتؤكد التزامها بالشفافية
أصدرت دائرة الآثار العامة بيانا توضيحيا حول الحادثة التي تخص إحدى موظفاتها، حيث أكدت أنها تابعت ما نشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة. وأوضحت أن الادعاءات المطروحة لا تعكس الواقع والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
قالت الدائرة إن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية عند وقوع الحادثة، حيث قامت الموظفة باقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها رغم عدم وجوده، مما استدعى تدخل الجهات المختصة لمعالجة الموقف وفق الأصول القانونية.
وأضافت دائرة الآثار أنها انطلاقا من مسؤوليتها في التعامل مع المعلومات المتداولة بشفافية، قامت بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة للنظر في الادعاءات المثارة. وأكدت أن اللجنة ستتحقق من الأمور التالية:
- الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وتقييمها السنوي ومدى صحة ادعائها بعدم إنصافها.
- الادعاءات بشأن تعرضها للتهديد من قبل زملاء في الدائرة أو وجود تآمر عليها نتيجة كشفها عن تجاوزات.
- التحقق من وجود ملفات فساد تدعي الموظفة اطلاعها عليها.
- صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل بشأن وجود مخالفات مرتبطة بعملها.
- وجود أي مذكرات أو بلاغات رسمية قدمتها الموظفة للجهات المختصة ولم تتلق ردا.
- طبيعة الشكاوى التي قدمتها سابقا ومدى استنادها إلى وثائق رسمية.
- أي مسائل أخرى ترغب الموظفة بطرحها خلال التحقيق.
كشفت دائرة الآثار أنها خاطبت الموظفة رسمياً ودعتها للحضور أمام لجنة التحقيق، مؤكدة على منحها الفرصة الكاملة لتقديم أي وثائق أو أدلة تدعم ادعاءاتها. وأشارت إلى التزامها بمبادئ العدالة والشفافية لضمان حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الدائرة على التزامها التام بمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية.
