هيئة الاوراق المالية تكشف عن حوافز جديدة لجذب الشركات العائلية الى سوق المساهمة العامة
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عماد ابو حلتم عن توجه حكومي جاد لتطوير حزمة من الحوافز التشريعية والمالية التي تهدف الى تشجيع الشركات الخاصة والعائلية في الاردن للتحول الى شركات مساهمة عامة. واكد ابو حلتم ان هذا المسار ياتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز عمق السوق المالي وتوفير قنوات تمويلية اوسع للشركات الوطنية بما يضمن استدامتها ونموها عبر اجيال متعاقبة.
واوضح ابو حلتم خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الاردني ان الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحديث البيئة التنظيمية والرقابية لتواكب افضل الممارسات العالمية. ومبينا ان مشروع قانون الاوراق المالية المعدل الذي اقره مجلس الوزراء ينتظر استكمال مراحله الدستورية ليفتح الباب امام ادوات استثمارية جديدة ومتطورة مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة التي ستعزز من تنافسية السوق الاردني كوجهة استثمارية موثوقة.
واضاف ان الاردن نجح في ترسيخ مكانته كملاذ امن للاستثمار رغم التقلبات الاقليمية والدولية مشيرا الى ان ثقة المستثمرين تعززت بفضل الاستقرار المؤسسي والسياسات الاقتصادية الراسخة. واظهرت المؤشرات المالية الاخيرة تحسنا ملحوظا في اداء الشركات المدرجة وتوزيعات ارباحها مما انعكس ايجابا على حركة التداول وجذب رؤوس اموال جديدة الى السوق.
وبين ابو حلتم ان الهيئة تضع اللمسات الاخيرة على نظام التعامل في الاصول الافتراضية بهدف تنظيمها ورقابتها ضمن اطر قانونية تحمي المستثمرين. وكشفت الهيئة ايضا عن موافقتها على تأسيس عدد من صناديق الاستثمار المشترك التي تهدف الى استقطاب المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو استثمارات منظمة تحت اشراف خبراء مرخصين.
ومن جانبه اكد رئيس المنتدى الاقتصادي خير ابو صعيليك ان سوق رأس المال يمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد الوطني. واضاف ان تعزيز السيولة والشفافية يتطلب تكامل القوانين الناظمة للاستثمار مع ضرورة تسريع اجراءات رهن الاسهم وتطوير البيئة الضريبية والتشريعية لدعم نمو صناديق الاستثمار المشترك بما ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
