تطورات المشهد المالي في ليبيا بعد رفض استقالة ناجي عيسى
كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عن تقديمه استقالة رسمية من منصبه الى كل من مجلسي النواب والدولة في خطوة مفاجئة تعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في البلاد. وأوضح عيسى في تصريحاته ان مجلس الدولة اتخذ قرارا برفض هذه الاستقالة في حين لا يزال الغموض يكتنف موقف مجلس النواب ازاء هذه الخطوة واجراءاته المرتقبة.
وأضافت المصادر ان هذه الاستقالة تأتي في توقيت بالغ الحساسية حيث يمر المصرف المركزي بملفات اقتصادية معقدة تشمل ادارة السياسة النقدية والتحكم في النقد الاجنبي ومراقبة الانفاق العام وسط حالة من الانقسام السياسي التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المؤسسات المالية. وبينت التقارير ان عيسى كان قد تسلم مهامه رسميا في مطلع اكتوبر الماضي خلفا للمحافظ السابق الصديق الكبير وذلك بعد اتفاق سياسي رعته بعثة الامم المتحدة لإنهاء أزمة الهيمنة على المصرف.
وأشار مراقبون الى ان تعيين عيسى جاء بناء على المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي التي توجب التوافق بين مجلسي النواب والدولة في اختيار شاغلي المناصب السيادية. وأظهرت التطورات الاخيرة ان رفض مجلس الدولة للاستقالة يعكس رغبة في الحفاظ على التوازن الذي تم التوصل اليه مؤخرا لتجنب عودة الاضطرابات التي أثرت في السابق على قطاع النفط والمالية العامة.
وأكد خبراء اقتصاديون ان المرحلة المقبلة ستشهد تساؤلات متزايدة حول مصير ادارة المصرف وقدرة الاطراف السياسية على التوافق مجددا في ظل التأثير الكبير لقرارات المصرف على سعر الصرف وتوفير السيولة النقدية للمواطنين. وتظل الانظار متجهة نحو مجلس النواب لمعرفة ما اذا كان سيقبل قرار الاستقالة ام سيضغط باتجاه استمرار عيسى في مهامه لضمان استقرار الوضع المالي في ليبيا.
