السيسي يوجه بإنهاء احتكار الشواطئ ومحاسبة المطورين العقاريين المخالفين
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن توجهات حاسمة لضبط قطاع العقارات وحماية حقوق المواطنين في الوصول الى الشواطئ العامة. واوضح الرئيس خلال اجتماع موسع انه تقرر تشكيل لجنة عليا من الجهات المعنية للنزول الميداني وتفقد الاراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ لضمان حق المواطنين في النفاذ اليها مع فرض حظر شامل على اي بناء ضمن مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقات رسمية مسبقة.
واضاف السيسي في سياق متصل انه سيتم تشكيل لجنة موازية لمتابعة المشروعات العقارية في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزام الشركات بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين والتاكد من استكمال البنية الاساسية. مبينا ان الدولة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة لمحاسبة المخالفين مع رفع تقارير دورية للرئاسة حول الاجراءات التصحيحية المتخذة لضمان استقرار السوق.
واظهرت البيانات المالية التي تم استعراضها خلال الاجتماع تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي الحالي. واشار العرض الى نجاح الحكومة في خفض دين اجهزة الموازنة بنسبة 13.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين الماضيين. كما وافق الرئيس على مقترح اصدار صكوك ضريبية لتمويل الممولين بخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية وهو ما يهدف الى خفض فاتورة خدمة الدين.
وتابع الرئيس توجيهاته بضرورة تفعيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا. موضحا ان العمل جار على اطلاق الحزمة الثالثة لتعزيز الثقة مع المستثمرين. واختتم الاجتماع باستعراض مبادرات طموحة لتحويل القطاع الصناعي نحو الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات الصلبة لتحويلها الى وقود بديل ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
