مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية في الاردن بمشاركة رؤساء البلديات السابقين

استمعت اللجنة الادارية النيابية في الاردن خلال اجتماعها يوم الاحد، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات السابقين في إقليم الوسط. جاء ذلك في إطار مناقشة مسودة مشروع قانون الادارة المحلية لعام 2026 المرسل من الحكومة، في خطوة تهدف لتعزيز النهج التشاركي والاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاع الادارة المحلية.

وأوضح الديات أن اللجنة تسعى للوصول إلى قانون متوازن يعزز مسيرة التحديث والاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ويسهم في تطوير منظومة الادارة المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة. وأكد أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.

وأكد الديات على أهمية استعراض جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون، مشيراً إلى أن الحوار مع أصحاب الخبرة يعد ركيزة أساسية لصياغة تشريع يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز كفاءة العمل البلدي والتنموي.

كما استمع الديات والنواب إيمان العباسي وعبد الهادي البريزات وجميل الدهيسات وبكر الحيصة إلى ملاحظات تناولت صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الادارة المحلية.

وأشاد رؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقون بالنهج التشاركي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات وتعزيز الاستقرار التشريعي الذي ينظم عملها. وشددوا على ضرورة عدم حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية، وأهمية الإبقاء على مجالس المحافظات المنتخبة كأداة لتعزيز المشاركة الشعبية.

كما دعا المشاركون إلى تمكين اللجان المحلية من ممارسة ولايتها التنظيمية ضمن مناطقها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من داخل وخارج البلديات، مؤكدين على ضرورة عدم منح المدير التنفيذي حق الاعتراض على قرارات تلك اللجان.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، أكدوا ضرورة بقائها منتخبة انتخاباً مباشراً مع تعزيزها بالكفاءات من خلال تعيين نسبة 25 بالمئة من أصحاب الخبرات في مختلف القطاعات.

ودعوا إلى إقرار موازناتها وفق نهج تصاعدي يبدأ من مجالس المحافظات وصولاً إلى الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تحديد الأولويات التنموية محلياً ورفع كفاءة الرقابة على المشاريع والخدمات.