برنامج تنفيذي طموح في الزرقاء بكلفة تفوق 800 مليون دينار
قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة أطلقت برنامجاً تنفيذياً تنموياً لمحافظة الزرقاء، بكلفة تتجاوز 800 مليون دينار، يمتد على مدى ثلاث سنوات ويشمل مختلف القطاعات. وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الزرقاء، أن هذا البرنامج يمثل شراكة تنموية هامة بين الحكومة وممثلي المحافظة من هيئات وأعيان ونواب، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذه ضمن المدد المحددة.
وأوضح أن القطاعات الصحية والتعليمية والنقل العام هي من أولويات هذا البرنامج، مشيراً إلى التوجيهات الملكية التي تلقتها الحكومة خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة للمحافظة. وفيما يتعلق بالصناعة والتشغيل، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذين القطاعين يعتبران أساساً للعملية التنموية، وسيكون التركيز عليهما كبيراً إلى جانب القطاعات الأخرى.
كما كشف عن رؤية تنموية تتضمن 155 مشروعاً في محافظة الزرقاء، حيث تم إنجاز 75 مشروعاً بالكامل، ووصلت نسبة الإنجاز الكلية إلى 77%. وأكد أن هناك خططاً لمشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وفي قطاع الصحة، أكد حسان أن المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة يُعتبر أولوية، حيث تمت إحالة العطاء وبدأت الأعمال التمهيدية، ومن المتوقع أن يُنجز المشروع بكلفة 9 ملايين دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي مجال التعليم، أشار إلى إنجاز أربع مدارس جديدة بكلفة 10 ملايين دينار، مع خطط لإنشاء سبع مدارس أخرى بكلفة 15 مليون دينار، إضافة إلى صيانة أكثر من 25 مدرسة.
وفيما يتعلق بالنقل، لفت إلى أن الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء قد نقل أكثر من 15 مليون راكب، مع وجود خطط لتوسيعه ليصل إلى الجامعة الهاشمية. كما تطرق إلى المدينة الصناعية الجديدة في الزرقاء التي تم افتتاحها، مؤكداً أنها الأكبر والأولى من نوعها في المملكة، مع خطط لتطويرها على ثلاث مراحل لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإحالة عطاء مشروع تزويد المدينة الصناعية بالغاز الطبيعي، الذي يُعتبر خطوة أساسية لجذب الاستثمارات. كما أكد حسان على أهمية المشاريع الاستراتيجية في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، داعياً إلى بدء التدريب المهني لإعداد الكفاءات اللازمة لهذه المشاريع.
وفي الشأن الاقتصادي، عبر رئيس الوزراء عن تفاؤله بشأن مسار الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من مواجهة التحديات وتحسين الأرقام الاقتصادية، بما في ذلك الصادرات وسوق المال. وأكد أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة يُعتبر ضرورة والتزاماً ضمن الإمكانيات المتاحة، ويهدف إلى حماية أكبر عدد من المواطنين من خلال شبكة الحماية الاجتماعية.
