مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية ومشاريع جديدة في الأردن

عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان، حيث وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإجراءات الإقرار. ويهدف المشروع إلى تحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية ضمن المحاكم الكنسية، بما يعزز حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية.

وأوضح المشروع أنه على الرغم من أي قانون آخر، تعتبر قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية. جاء هذا التعديل بناء على اقتراح مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبالتوافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب.

كما وافق المجلس على مشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، الذي يمثل خطوة مهمة في تحديث المنظومة القضائية. يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية عمل المحاكم من خلال توفير الخبراء المؤهلين، مما يعزز الثقة في نظام العدالة. سيتضمن النظام إنشاء سجل إلكتروني للخبراء وتحول رقمي شامل، مما يسهل الوصول إلى الخدمات.

كذلك، تمت الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو، لغايات توسيع محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. يسعى المشروع لخدمة 200 ألف نسمة وزيادة القدرة الاستيعابية لمحطة التنقية.

في إطار تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة صينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. يأتي هذا القرار لمواكبة توجهات الأردن نحو مشروعات الطاقة المستدامة.

على صعيد آخر، تمت إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى التقاعد، مع تعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة في منصبه.