مجلس الوزراء يعتمد أطر الكفايات الفنية لتعزيز كفاءة القطاع العام

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف الحيوية. وأوضح أن هذه الوظائف تشمل مجالات الموارد البشرية، التحول الرقمي، إدارة المعلومات، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، الشؤون القانونية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون الحكومي، الإعلام والاتصال، مقدمي الخدمات، الشؤون الإدارية، والشؤون المالية.

وأضاف أن اعتماد هذه الأطر يشكل خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة القطاع العام، حيث يقوم على معايير واضحة وعادلة. وأكد أن هذه المعايير تهدف إلى توحيد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وأشار إلى أن المنهجية الجديدة ستعتمد على الكفايات الفعلية التي تمكّن الموظف من أداء مهامه بكفاءة، بدلاً من التركيز على المسميات الوظيفية والمؤهلات التقليدية. ويعتبر هذا الإطار الأول من نوعه، حيث يحدد المعارف، المهارات، والسلوكيات المطلوبة لتطوير وتقييم هذه الوظائف التي تمثل 40% من وظائف القطاع العام.

كما أكد أن الكفايات ليست مجرد أدوات للتوظيف أو التقييم، بل تشكل مرجعية متكاملة للتطوير المهني وإدارة الأداء والتدريب. وتهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية من استثمار مواردها البشرية بكفاءة وفاعلية أكبر.

وتضمن القرار توجيه جميع الدوائر الحكومية بالاستناد إلى هذا الإطار في إدارة الموارد البشرية. كما تم التأكيد على دور هيئة الخدمة والإدارة العامة في متابعة تطبيق هذه الأطر وتقديم الدعم الاستشاري للجهات الحكومية.

وأخيرا، سيتم تطوير أدوات التقييم اللازمة لقياس الكفايات، مما يسهم في تحسين عمليات الاختيار والتعيين والترقية والتطوير المهني.