وقف استقدام العمالة غير الاردنية في القطاع الزراعي يثير المخاوف من نقص اليد العاملة
كشف محمد الزيود، الناطق باسم وزارة العمل، أن 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول في القطاع الزراعي، الذي يعد الأكثر تسربا للعمالة. وأوضح الزيود أنه تم تسفير 7 آلاف عامل مخالف منذ عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يحتل مرتبة متقدمة في عدد التصاريح.
وأضاف الزيود في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن قرار وقف استقدام العمالة غير الاردنية مرتبط باحتياجات السوق، معتبرا أن القرار "اعتيادي" وجاء نتيجة تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن الاستقدام لم يكن مفتوحا سابقا، بل كان مرتبطا بتشغيل الأردنيين، ولفت إلى أن حاجة سوق العمل جرى تلبيتها بما يضمن استمرارية العمل. وأكد أن القرار مرن ومستمر حتى إشعار آخر ويستهدف جميع الجنسيات.
فيما يتعلق بمصير العمالة غير الاردنية الموجودة في الاردن، أشار الزيود إلى أن من هو ملتزم بأحكام القانون سيبقى على رأس عمله ويجدد تصاريحه، ولا يوجد تحفظ على أي جنسية.
من جانبه، أكد محمود العوران، مدير عام اتحاد المزارعين، الحاجة الماسة للعمالة الوافدة بسبب الظروف الزراعية الحالية وبدء موسم الحصاد. وشدد على أهمية التشاركية الحقيقية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالقطاع الزراعي.
وأشار العوران إلى تفاجئهم بقرار وزارة العمل بوقف استقدام العمالة، موضحا أن هناك خشية من نقص العمالة خلال موسم الحصاد. ورد الزيود على العوران بأن هناك 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول، بالإضافة إلى تصاريح منتهية لم تُجدد.
وأكد الزيود أن وزارة العمل لا تهمل القطاع الزراعي لأنه يمثل أمنًا وطنيًا وغذائيًا. وأوضح أن التواصل مع الاتحاد لم يكن بشأن القرار فقط، بل كان مستمرًا على مدار عام ونصف.
وفيما يخص تسرب العمالة، أشار الزيود إلى أن القطاع الزراعي هو الأكثر تسربًا، حيث تتسرب العمالة من أصحاب العمل إلى قطاعات أخرى مثل الإنشاءات. وأكد أن الوزارة تهدف إلى الحد من تسرب العمالة.
كما أضاف أن الوزارة لا تريد إغراق القطاع الزراعي بالعمالة ثم يتكرر التسرب، مشددا على أهمية مراقبة القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته دون تسرب عمالته إلى قطاعات أخرى.
وحول قرار وزير العمل، خالد البكار، تقرر إيقاف استقدام العمالة غير الاردنية في معظم القطاعات، بما في ذلك الاستقدام بناءً على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتبارًا من الأول من حزيران 2026. واستثنى القرار قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات.
ونص القرار على استكمال إجراءات موافقات الاستقدام الممنوحة قبل تاريخ صدوره وفق الأصول. وأكد الزيود أن القرار جاء بناءً على تقييم الوزارة لاحتياجات سوق العمل من العمالة غير الاردنية واحتياجات أصحاب العمل.
كما أكد الزيود أن الوزارة حريصة على عدم إغراق سوق العمل بالعمالة غير الاردنية، وأنها تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاعات المختلفة. وأكد أن أولوية الوزارة تتمثل في تشغيل الأردنيين وتشبيك الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل.
