تعديلات قانون الملكية العقارية في الاردن لحماية الاراضي الزراعية

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية والتي تستهدف بشكل مباشر تعزيز الاستثمار السكني لغير الاردنيين مع وضع ضوابط صارمة لحماية الرقعة الزراعية من التوسع العمراني غير المخطط له. واكد الوزير ان التوجه الجديد يهدف الى تسهيل تملك الوحدات السكنية للاقامة العائلية خارج حدود التنظيم مع ضمان عدم استنزاف المساحات الزراعية الكبرى.

واوضح المصري ان القانون الحالي كان يفرض قيودا تحصر تملك غير الاردنيين في الاغراض الصناعية او الاستثمارية غير السكنية وهو ما دفع الحكومة الى اقتراح تعديل المادة 18 للسماح بتملك الوحدات السكنية الخاصة. ومبينا ان هذا التغيير التشريعي يمنح الوزير صلاحية البت في طلبات التملك الفردي التي لا تتجاوز مساحتها 10 دونمات بدلا من اجراءات مجلس الوزراء الطويلة مما يسهم في تبسيط المعاملات للمستثمرين والراغبين بالاقامة في المناطق الريفية.

واضاف الوزير ان تحديد سقف المساحة بعشرة دونمات جاء كاجراء وقائي لضمان التوازن بين جذب الاستثمارات الاجنبية والحفاظ على الهوية الزراعية لمناطق حيوية مثل عجلون وجرش. وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن موافقتها على هذه التعديلات التي تسمح لغير الاردنيين بتملك الشقق او الاراضي المخصصة للسكن الخاص ضمن ضوابط المساحة المحددة وبقرار مباشر من الوزير المختص بناء على تنسيبات المدير المعني.