تفاصيل قانون الملكية العقارية الجديد وضوابط تملك غير الاردنيين
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن حقيقة التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية مؤكدا انها لا تتضمن احكاما جديدة تمس جوهر تملك غير الاردنيين. واوضح العودات خلال جلسة مجلس النواب ان التعديل يقتصر على منح صلاحية محدودة لتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات.
واضاف العودات ان الاحكام الناظمة لتملك غير الاردنيين في البلاد تعود لعقود مضت ولم يطرأ عليها اي تغيير جوهري باستثناء هذا النص الخاص. ومبينا ان المخاوف النيابية المتعلقة بتملك اراض في المناطق الحدودية او الاثرية لا اساس لها حيث ان القانون الاصلي يحظر ذلك بشكل قطعي ولا يزال هذا الحظر ساريا دون اي تعديل.
وقال وزير الادارة المحلية وليد المصري ان الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو تحفيز الاستثمار السكني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية في الوقت ذاته. واشار المصري الى ان القانون الحالي كان يفتقر لنصوص تسمح لغير الاردنيين بامتلاك وحدات سكنية خاصة بهم وهو ما يعالجه التعديل الجديد لتمكينهم من الاقامة مع اسرهم.
واوضح المصري ان التعديلات تمنح الوزير صلاحية الموافقة على طلبات التملك للسكن الخاص بدلا من عرضها على مجلس الوزراء مما يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية. واكد ان تحديد سقف المساحة بعشرة دونمات ياتي لحماية الاراضي الزراعية ومنع استغلال مساحات شاسعة لاغراض السكن خاصة في المحافظات التي تتمتع بطابع زراعي مميز مثل جرش وعجلون.
