المركز الوطني لحقوق الانسان يعزز سيادة القانون بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

يواصل المركز الوطني لحقوق الانسان جهوده لتعزيز سيادة القانون في الاردن، مستندًا إلى رؤية إصلاحية تهدف إلى حماية كرامة الانسان وتعزيز حقوقه. جاء ذلك خلال احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، حيث أكد المركز على التزامه بدوره الوطني في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان.

وأوضح المركز أن مساهماته منذ تأسيسه كانت واضحة في تعزيز منظومة الرقابة والحماية الحقوقية، من خلال إعداد تقارير وطنية وتقديم توصيات تهدف إلى تطوير التشريعات والسياسات العامة. كما شدد على أهمية دوره في تعزيز كرامة الانسان وصون الحقوق والحريات، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.

وأضاف المركز أن لديه دعمًا ملكيًا مباشرًا يعزز استقلاليته، مما يسهم في تمكين الفئات الأكثر حاجة، بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية. وأشار إلى الدور القيادي لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم حقوق الانسان.

وأكد المركز على أهمية العمل وفق مبادئ باريس، مما يمنحه القدرة على تقديم تقييمات موضوعية وتوصيات إصلاحية تسهم في تعزيز سيادة القانون. كما يقوم المركز برصد أوضاع حقوق الانسان ومراقبة التشريعات وتوافقها مع المعايير الدولية.

وأشار المركز إلى دوره في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية المقدمة إلى آليات حقوق الانسان الدولية، بما في ذلك تقارير الاستعراض الدوري الشامل وتقارير اللجان التعاهدية. كما يساهم في تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز الاستجابة للشكاوى.

في سياق تعزيز ثقافة حقوق الانسان، ينظم المركز دورات تدريبية وورش عمل ويعد أدلة توعوية بالتعاون مع الجامعات والمدارس ووسائل الاعلام. وتستهدف هذه الأنشطة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاعاقة.

كما يعكس الدور القيادي للمركز حضوره الإقليمي والدولي من خلال ترؤسه للشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مما يعكس الثقة الدولية بالمنظومة الحقوقية في الاردن.