مصر تنفي مزاعم استخدام دواجن نافقة في أعلاف الأسماك
نفت وزارة الزراعة المصرية ما تردد من شائعات حول استخدام دواجن نافقة في تصنيع أعلاف الأسماك، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل أو أساس علمي. وأصدر الجهاز بياناً رسمياً دعماً لهذا الموقف، حيث وصف المزاعم بأنها غير مسؤولة وتفتقر إلى الدقة.
قال اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، إن الزج باسم قطاع الاستزراع السمكي المصري في مثل هذه التصريحات يمثل تجاوزاً غير مسؤول، خصوصاً في موضوع يتعلق بصحة المواطن وسلامة المنتج السمكي. وأوضح أن مثل هذه المعلومات تثير القلق والبلبلة لدى الرأي العام.
وأضاف الجهاز أنه لا يوجد أي دليل رسمي يشير إلى أن الدواجن النافقة المذكورة كانت مخصصة لتكون جزءاً من أعلاف الأسماك. وأكد أن أي ربط بين هذه الواقعة وقطاع الثروة السمكية تم بدون أي أساس علمي أو مهني.
وأعرب المدير التنفيذي للجهاز عن طمأنته للمواطنين بأن الأسماك المنتجة من المزارع السمكية المصرية آمنة تماماً وصالحة للاستهلاك. وأشار إلى أن منظومة الإنتاج السمكي في مصر تخضع لرقابة دقيقة تشمل فحص جودة الأعلاف والرقابة الصحية على الأسماك، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لمراحل الإنتاج.
أكد الجهاز أنه يتم التعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق باستخدام خامات غير مطابقة أو مواد محظورة، مشدداً على رفضه الكامل لمحاولات التشكيك في هذا القطاع الهام الذي يساهم في توفير الغذاء الآمن لملايين المواطنين.
كما ناشد الجهاز وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تضر بسمعة المنتج المصري. وأعلن أنه يحتفظ بكامل حقوقه القانونية تجاه أي شخص يروج لمعلومات مغلوطة.
وجه اللواء أركان حرب الحسين فرحات الشكر لأصحاب المزارع السمكية والعاملين في القطاع، نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل التحديات الاقتصادية. وأشاد بجودة الأسماك التي يقدمها القطاع، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي.
يعتبر قطاع الاستزراع السمكي في مصر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي، حيث يسهم في توفير بروتين حيواني عالي الجودة لملايين المواطنين بأسعار مناسبة. وتخضع جميع مراحل الإنتاج لمراقبة مشددة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية.
تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الرسمية للحفاظ على سمعة المنتج السمكي المصري محلياً ودولياً، والتصدي لأي محاولات للإضرار بقطاع حيوي يسهم في الاقتصاد القومي.
