إسرائيل تتبنى قانونا جديدا لمكافحة التهريب عبر الطائرات المسيرة
أعلنت إسرائيل عن خطة جديدة لمواجهة عمليات التهريب التي تهدد أمنها، حيث سيتم قريباً عرض قانون "حماية حدود الدولة" على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويهدف هذا القانون إلى تقديم أدوات جديدة لمكافحة التهريب عبر الحدود مع مصر والأردن، باستخدام الطائرات المسيرة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن هذا التشريع يأتي بعد تأخير استمر لعدة أشهر، ويجمع بين مشروعين قانونيين، أحدهما حكومي والآخر قدمه عضو الكنيست عمتاي هليفي. وأوضح هليفي أن القانون يهدف إلى إعادة تعريف جريمة التهريب كجريمة أمنية بدلاً من جنائية، مما سيؤدي إلى تشديد العقوبات على المهربين.
ووفقا للقانون الجديد، فإن العقوبة المقررة للمهرب الذي يتم القبض عليه ستصل إلى سبع سنوات سجن، مقارنة بثلاث سنوات في النظام الحالي. وأكد هليفي أن إسرائيل تواجه تهديدات حقيقية نتيجة العمليات الواسعة النطاق للتهريب، خاصة عبر الطائرات المسيرة، مما يجعل الحدود أكثر عرضة للاختراق.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الحكومي جاء بعد تقديم هليفي لمقترح مشابه، حيث تتطلب العقوبة في المقترح الجديد خمس سنوات سجن. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه عمليات التهريب عبر الحدود، مما يستدعي تدابير أكثر صرامة لوقف هذه الظاهرة.
ويُعتبر القانون خطوة هامة لمواجهة التهريب الذي يستفيد من الثغرات القانونية والحدودية، حيث تسجل الحدود الإسرائيلية مع مصر والأردن تصاعداً ملحوظاً في محاولات التهريب باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيرة.
