مشروع قانون الأسرة في مصر يهدف لتعزيز حقوق الأطفال والمساواة بين الجنسين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إحالة مشاريع قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين إلى البرلمان، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مدبولي أن الحكومة مستعدة لاستقبال أي مقترحات أو تعديلات من النواب، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان الاستقرار الأسري.

وأوضح مدبولي أن مشروع القانون الجديد يعد الثاني من بين ثلاثة مشروعات قوانين، بينما يتبقى مشروع واحد سيتم مناقشته لاحقاً. ويركز القانون على حماية الأسرة وتعزيز حقوق الطفل وفقاً للدستور.

وأشار إلى أبرز ملامح القانون، والتي تشمل:

• توحيد جميع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد يضم 355 مادة، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين سابقة.
• إدماج مصلحة الطفل كأولوية استناداً للمادة 80 من الدستور والاتفاقيات الدولية.
• تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وحماية النساء من جميع أشكال العنف، بما يتماشى مع المادة 11 من الدستور.
• استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن تفاصيل حول مسكن الزوجية والمسائل المالية، مما يجعله سنداً تنفيذياً.
• تنظيم وثيقة التأمين للمقبلين على الزواج، مع التركيز على استقرار الأسرة والحد من الطلاق.
• تطبيق نظام الرؤية الإلكترونية لضمان حق التواصل بين الأطفال وآبائهم في حالات التعذر.
• إلزام المدعي في دعاوى النفقات بتقديم جميع الطلبات في صحيفة واحدة.
• استمرار إعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية وتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه من قبل نيابة شؤون الأسرة.
• إطلاق إدارة لتنفيذ الأحكام داخل كل محكمة ابتدائية لتسريع الإجراءات.
• مراعاة حقوق ذوي الإعاقة من خلال إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونياً.

وأكد وزير العدل محمود حلمي الشريف أن هذا القانون يمثل خطوة عملية نحو تيسير الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية، بينما وصف المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني القانون بأنه تطور مهم في مجال الأسرة.