وزير الادارة المحلية يكشف عن سداد 315 مليون دينار من مديونية البلديات
كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن نجاح الحكومة في سداد 315 مليون دينار من المديونية المتراكمة على البلديات، مرجحا أن يتجاوز هذا المبلغ 340 مليون دينار بحلول منتصف العام الحالي.
وأضاف المصري في حديثه، أن جهود الحكومة أسفرت عن تقليص عدد موظفي البلديات إلى نحو 5000 موظف، في إطار خطة ضبط النفقات بسبب ارتفاع فاتورة الرواتب التي كانت تستحوذ على ما بين 80% و90% من ميزانيات البلديات.
وأوضح أنه تم تحقيق تحسن ملحوظ في الإيرادات، حيث ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 15 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما تم تقليص النفقات بما لا يقل عن 10 ملايين دينار خلال نفس الفترة.
وأشار المصري إلى أنه تم خفض مديونية البلديات إلى حوالي 285 مليون دينار، حيث تم تسديد نحو 110 ملايين دينار من الديون المستحقة للمقاولين من خزينة الدولة. كما تم إعفاء البلديات من فوائد لصالح بنك التنمية بمبلغ 160 مليون دينار، بالإضافة إلى تسويات تتعلق بشركات الكهرباء بأكثر من 25 مليون دينار، وكذلك فوائد وغرامات مستحقة للضمان الاجتماعي.
وأكد أن إجمالي المديونية التي تم سدادها بلغ 315 مليون دينار، ومن المتوقع أن يصل إلى 340 مليون دينار في منتصف 2026.
