مصر تواجه تحديات قانونية للبهائيين رغم التوجهات الحقوقية
أعادت قناة i24NEWS الإسرائيلية تسليط الضوء على قضية حقوق البهائيين في مصر، وذلك بعد حكم لمحكمة النقض المصرية يقضي بعدم الاعتراف بعقد زواج بين مواطنين بهائيين، مما أثار جدلاً واسعاً.
قالت القناة إن المحكمة أوضحت في حيثيات الحكم أن البهائية لا تُعتبر من الأديان السماوية المعترف بها في مصر، والتي تشمل الإسلام والمسيحية واليهودية. وأكدت أن هذا القرار يجعل إدراج البهائية في الوثائق الرسمية للأحوال المدنية غير قانوني، استناداً إلى اعتبارات النظام العام.
وأضافت القناة أن القضية تعود إلى دعوى أقامتها سيدة عام 2020، تهدف لإثبات عقد زواج يعود إلى عام 1981، والذي تم تسجيله وفقاً لديكورة بهائية. ورغم حكم محكمة الأسرة لصالحها، تم الطعن عليه من قبل وزارتي الداخلية والعدل، مما زاد من تعقيد الوضع القانوني للبهائيين.
كشفت القناة عن ردود فعل من جهات حقوقية، حيث دعت ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تحمي حقوق المواطنين البهائيين، بما في ذلك توثيق الزواج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعلق بالكرامة الإنسانية واستقرار الأسرة.
أضافت i24NEWS أن البهائيين في مصر يواجهون تحديات متعددة، تتعلق بإثبات الزواج، وتسجيل ديانتهم في الوثائق الرسمية، فضلاً عن صعوبات تخصيص مقابر وقيود على الأنشطة الاجتماعية. ولا يزال الجدل القانوني حول وضعهم الديني مستمراً.
أوضح مراقبون في تل أبيب أن القضية تعكس إشكالية أكبر تتعلق بالتوازن بين النظام العام وحرية الاعتقاد. في وقت تتزايد فيه المطالب لإيجاد حلول تنظيمية تكفل الحد الأدنى من الحقوق المدنية دون تغيير الإطار القانوني المعتمد.
تجدر الإشارة إلى أن البهائية، التي أسسها بهاء الله في القرن التاسع عشر، تؤمن بوحدة الله والديانات والبشرية، لكنها تواجه تحديات قانونية وإدارية في مصر بسبب عدم اعتراف الحكومة بها كدين رسمي.
