المركزي المصري يثبت اسعار الفائدة وسط توقعات بارتفاع التضخم

أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الاخير، وسط ترقب لزيادة محتملة في معدلات التضخم، بحسب بيان صادر عن البنك.

أفاد البنك المركزي المصري بقرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقرت عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض، و19.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

أوضح البنك أن هذا القرار يعكس تقييم اللجنة للتطورات الأخيرة في التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتشير التوقعات إلى أن مصر قد تشهد موجة تضخمية جديدة، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وزيادة أسعار الوقود، مما يؤثر على تكاليف نقل السلع المختلفة، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

بين البنك المركزي أن التغييرات الاقتصادية الاخيرة جاءت نتيجة للتطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلبًا على إمدادات الطاقة على مستوى العالم.

يذكر أنه خلال الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي في ديسمبر وفبراير الماضيين، تم تخفيض الفائدة بنسبة 1% في كل اجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد بدأ في أبريل 2025 سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي 5 سنوات، بإجمالي 825 نقطة أساس على مدار 6 مرات.