مجلس النواب يحيل قانون السير المعدل إلى لجنة مشتركة
أحال مجلس النواب في جلسة تشريعية مشروع القانون المعدل لقانون السير إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل. وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير التشريعات المتعلقة بقطاع النقل والمرور في المملكة.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات باستخدام الوسائل الإلكترونية. وأوضح المجلس أن ذلك يشمل قبض ثمنها وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات. وكشف المجلس عن أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل. وأشار المجلس إلى أن ذلك سيتم من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.
ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات. وبين المجلس أنه سيتم إنشاء هذا الحساب لهذه الغاية على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.
ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة. وأكد المجلس أن هذا النظام سيوفر إطارا قانونيا واضحا لهذه العمليات ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات. وأكد المجلس أن هذا سيساهم في تخفيف الازدحام على هذه الدوائر وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها. وأضاف المجلس أن ذلك يأتي نظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.
