الخرابشة: تثبيت تعرفة الكهرباء لشهر اذار رغم ارتفاع تكاليف الوقود
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، أن أسعار المشتقات النفطية والغاز شهدت ارتفاعا عالميا نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة، مبينا أن هذا الارتفاع يمثل تحديا كبيرا لقطاع الطاقة.
وأضاف الخرابشة في حديث لـ "المملكة" أن رئيس الوزراء، جعفر حسان، قد أوضح في اجتماع مجلس الوزراء أن أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية ستكون تدريجية في السوق المحلي، وذلك للتخفيف من الأثر على المواطنين.
وأشار الخرابشة إلى أن استيراد الغاز من شركة نوبل قد توقف منذ بداية الحرب، مما اضطر الشركة الوطنية إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، موضحا أن هذا التحول له تبعات مالية كبيرة.
ولفت إلى أن استخدام الوقود البديل يكلف الشركة الوطنية ما يقارب 3 ملايين دينار يوميا، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الشركة، مؤكدا سعي الحكومة لتقليل هذه التكاليف.
وبخصوص تعرفة فاتورة الكهرباء، قال الخرابشة إن أسعار الكهرباء لشهر آذار ستبقى ثابتة دون تغيير، مشيرا إلى أن تكلفة استخدام الوقود البديل خلال الشهر الحالي قد وصلت إلى نحو 100 مليون دينار.
وعن مشاريع الغاز المحلية، أوضح الخرابشة أن شركة البترول الوطنية تعمل حاليا على زيادة إنتاج الغاز المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات في المستقبل، وأضاف أن هناك خططا لربط محطات الإنتاج بخط الغاز العربي لضمان الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من توفير التمويل اللازم لشراء الوقود، لضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع.
ويتضمن القرار رفع سقف تسهيلات الاعتمادات المستندية تحت الطلب المكفول من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دولار، ليصبح 300 مليون دولار، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لشراء الوقود.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية، ويمثل مساهمة من الحكومة لرفع سقف التسهيلات الاعتمادية، لتمكين الشركة من توفير التمويل اللازم لشراء الوقود وضمان استمرار تزويد الطاقة الكهربائية.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة المالية بإصدار كفالة لصالح شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد المستندي بقيمة الزيادة البالغة 100 مليون دولار، وذلك لتمكين الشركة من الإيفاء بالتزاماتها من الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد جميع أنواع الغاز الطبيعي والمسال، بهدف المحافظة على ديمومة التيار الكهربائي.
