الاردن: الصادرات الوطنية تسجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11.2% في كانون الثاني
أظهر تقرير حديث صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة بلغت 11.2%، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأشار التقرير إلى انخفاض في قيمة المعاد تصديره بنسبة 11.9%.
وبناء على ذلك، بين التقرير ارتفاع قيمة الصادرات الكلية، والتي تشمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديره، خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 5.3%. وكشف التقرير عن انخفاض في المستوردات بنسبة 9.8% مقارنة مع كانون الثاني 2025.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات أدت إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 25.7%. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 60% خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 51% في الشهر نفسه من عام 2025، بارتفاع مقداره 9 نقاط مئوية.
وبين التقرير أن حجم الصادرات الكلية خلال كانون الثاني الماضي بلغ 899 مليون دينار، شكلت الصادرات الوطنية منها 706 ملايين دينار، والمعاد تصديره 193 مليون دينار. وأفاد بأن قيمة المستوردات بلغت 1503 ملايين دينار.
وذكر التقرير أن العجز في الميزان التجاري، والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، بلغ 604 ملايين دينار، بانخفاض مقداره 209 ملايين دينار مقارنة بشهر كانون الثاني 2025.
وفيما يتعلق بالتركيب السلعي خلال كانون الثاني 2026، أوضح التقرير أن ارتفاع الصادرات الوطنية تركز في قطاعات الألبسة وتوابعها، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، والحلي والمجوهرات الثمينة، والفوسفات الخام، والبوتاس الخام. وأشار إلى أن الانخفاض المسجل في المستوردات جاء نتيجة تراجع المستوردات من مجموعة النفط الخام ومشتقاته، والآلات والأدوات الآلية، والعربات والسيارات والدراجات، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفيما يخص الشركاء التجاريين خلال كانون الثاني 2026، بين التقرير أن الارتفاع في الصادرات الوطنية جاء بشكل رئيسي نتيجة زيادة الصادرات إلى كل من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة، وإلى الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا. وأضاف أن الانخفاض المسجل في المستوردات جاء نتيجة تراجع المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا.
