العراق يهدد بإجراءات قانونية بسبب عرقلة تصدير النفط عبر خط كركوك-جيهان

حذرت وزارة النفط العراقية من أن عرقلة تصدير النفط عبر أنبوب كركوك–جيهان يمثل مخاطرة كبرى بمصالح العراق الاقتصادية، ويضر بسمعته الدولية. وأكدت الوزارة في بيان أنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل الأنبوب رغم المعرقلات، متوقعة إنجاز ذلك خلال الأيام المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أنها طلبت استخدام الأنبوب الرابط بين محطتي "سارلوا" في كركوك و"فيشخابور" باتجاه ميناء جيهان بصورة مؤقتة، لتصدير نحو 250 ألف برميل يوميًا، ترتفع إلى قرابة 450 ألف برميل يوميًا مع إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان، بما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.

وبينت الوزارة أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، مشيرة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي بهذا الشأن، ضمن خطة استراتيجية لإنشاء أنبوب موازٍ مستقبلاً.

وانتقدت الوزارة بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، واصفة إياه بأنه ذو طابع سياسي ولا يعكس رؤية مهنية أو قانونية. ودعت حكومة الإقليم إلى التراجع عن موقفها الرافض لاستئناف التصدير، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حال استمرار الرفض.

كما أشارت الوزارة إلى أن ربط ملف التصدير برواتب موظفي الإقليم أو بنظام "الأسيكودا" يُعد خلطًا للملفات، مؤكدة أن إدارة النفط والغاز من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفق الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. ودعت مجلس النواب إلى التدخل بما يخدم المصلحة العامة.