النقابي نديم منتقدا :استبدال الحبس لمواطن مُسِن لا يتوافق مع روح قانون "الجرائم الالكترونية"

أدرج الناشط النقابي نور الدين نديم منشورا على صفحته الشخصية "فيس بوك" ،عبر فيه  إنّ قانون الجرائم الإلكترونيّة وُجِد لحماية الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل وتجريم كل من يمس بقيمنا أو سلمنا الأهلي ووحدة مجتمعنا، وكل من يعتدي على خصوصياتنا ويمارس التنمر والافتراء لاغتيال شخصياتنا.

وقال أنّ القانون لا يمنع أحدًا من النقد والإشارة إلى الخلل بهدف تقويم الاعوجاج في المجتمع، ولا يمنع من نقد الفعل لا الفاعل، من نقد صاحب الموقع والصفة الاعتبارية فيما يتعلق بسلوكه الوظيفي، وقراراته التي يتأثر المواطن بها.

وأكد ،على أنّ هذا القانون لم يُشرّع للضغط على البعض وتصفية الحسابات مع البعض الآخر.

وأنتقد نديم ،عدم استبدال الحبس لمواطن مُسِن، وعدم استبدال السجن لطلاب أو معيلين لعائلاتهم لا يتوافق وروح القانون والغاية من تشريعه.

كما نوه إلى أنّ إرجاع المُفرج عنهم سواء بعد تبرئتهم أو تكفيلهم من قبل المدعي العام أو القاضي، للحاكم الإداري وفرض كفالات عليهم بأرقام كبيرة لا يحقق الغاية من التشريع ويعمل على ازدواجية في آليات العمل لا تخدم المصلحة العامة.