خبير يوضح حول تخفيض ضريبة المركبات الكهربائية

طالب الخبير الاقتصادي منير دية حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتمديد العمل بقرار تخفيض الضريبة الخاصة التي تم فرضها على المركبات الكهربائية من قبل حكومة الخصاونة. 

وأكد ان التخفيض على الضريبة جاء ب50%، حيث كان 40% على السيارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار وتقل عن 25 الف ليصبح 20%، و50% على السيارات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، وبدلاً من 55% أصبحت 27.5%. وأفاد أن المطالبة بتمديد العمل بالقرار الذي سينتهي يوم الثلاثاء القادم تأتي نظراً لأن القرار قد ساهم في تحريك سوق المركبات الكهربائية وتنشيط القطاع الذي عاش أياماً صعبة وركوداً غير مسبوق، حيث وصل عدد السيارات التي تم تخليصها إلى صفر في المناطق الحرة والبندد ومعارض السيارات نتيجة رفع الضريبة. وأكد دية أنه إذا عادت الضريبة السابقة التي تم فرضها من قبل حكومة الخصاونة، سيتم العودة بالقطاع إلى الركود، مما سيضر بالاستثمار في القطاع بالأردن، الذي تم من خلاله إنشاء مراكز صيانة وقطع غيار واستقدام وكالات ومعارض، مما يؤدي إلى تراجعها وإغلاقها وخروجها من الأردن. وأردف أنه لاستمرار القطاع في نشاطه، يجب استمرار العمل بالنسبة الضريبية التي أقرتها حكومة جعفر حسان وعدم تحديدها بمدة محددة. وأردف أن المواطن استفاد من تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وهذا التوفير يعود على المواطن في تقليل استهلاك المحروقات، وتخفيف من كلف المعيشة، وزيادة ايرادات الخزينة، مبينا أن هذا القرار ساهم في تحريك هذا القطاع وجلب إيرادات للخزينة.

ونوه دية إلى أن الاقتصاد الأخضر والانبعاثات الكربونية أصبحا مطلبين عالميين لتخفيف فاتورة الطاقة، مشيراً إلى وجود فائض من الكهرباء نتيجة الصخر الزيتي والغاز والطاقة الشمسية المتجددة، لذا يجب تشجيع هذا النوع من المركبات لتخفيض الطلب على الطاقة النفطية، وهذا ما سيصب في مصلحة الجميع ويساهم في الحفاظ على البيئة والمناخ.

ولفت دية إلى أن قرار حكومة حسان قد ساهم في تخليص نسبة كبيرة من المركبات في السوق الحرة والبندد، آملاً أن يستمر العمل بهذا القرار بشكل دائم وليس مؤقت