التشريع والرأي: مشاريع المساعدات الألمانية لا تخضع لرسوم "المهندسين"

افتى ديوان التشريع والرأي بأن المشاريع التي تمول من خلال المساعدات المالية الألمانية غير خاضعة للرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين الأردنيين من شركات الاستثشارات المحال عليها تنفيذ هذه المشاريع والبالغة 1% من قيمة العقود. وقال الديوان ردا على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي بيان الرأي القانوني حول اعتذار نقابة المهندسين الأردنيين عن تطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء المشاريع التي تمول من خلال المساعدات المالية الألمانية من الرسوم، إنه لدى مراجعة أحكام وغايات الإتفاقية نجد أنها تتعلق بتقديم دعم مادي في إطار التعاون الفني والتنموي بين ألمانيا والأردن وعلى وجه التحديد فإن الدعم المقدم بالاتفاقية يستهدف دعم خطة الاستجابة الأردنية لدعم اللاجئين السوريين في المخيمات والمناطق المستضيفة. وأكد الديوان أن غايات هذه المشاريع ليست استثمارية، مما يعني أنها بالأصل غير خاضعة للرسم المفروض بأحكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين الأردنيين. وبين أنه التالي لا حاجة لقرار بالإعفاء من الرسوم لعدم سريانها على الاتفاقية. وأوضح الديوان أن موضوع الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية هو التعاون الفني والتعاون التنموي في إطار المبادرتين الخاصتين "معالجة أسباب اللجوء - إعادة دمج اللاجئين" و"تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال أفريقا والشرق الأوسط" من خلال تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشاريع التالية: أ- تعزيز قدرات مرافق المياه - المرحلة الثانية. ب - دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين في إدارة النفايات الصلبة المرحلة الثانية ج - دعم المؤسسات التعليمية الأردنية في توفير التدريب المهني الموجه نحو سوق العمل. د- تعزيز جودة التعليم الشامل هــ - الحوكمة البيئية وبناء القدرات لتطوير السياسات البيئية و - صندوق الدراسات والكوادر المتخصصة. ز - إدارة موارد المياه الجوفية وأشار إلى إن موضوع الرسم المفروض في أحكام المادة (۷) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الأردنيين هو لأعمال التصميم أو الإشراف أو التنفيذ بأي من أوجه الاستثمار المعمول بها في المملكة.