وزيرة التنمية الاجتماعية تحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

أخبار دقيقة -

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنّ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، راعت النظرة الشمولية للحماية الاجتماعية، كونها مفهوما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، وضرورة تشبيكها مع رؤى التحديث بأبعادها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتسريع الخطى لتنفيذها وتحديثها.

جاء ذلك خلال محاضرة للوزيرة، بعنوان: "التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالأمن الوطني"، اليوم الأحد، للدارسين في الدفاع الوطني، الدورة 21، في كلية الدفاع الوطني الملكية. وأضافت أنّ الوزارة تقود جهود الحماية الاجتماعية، وهي لا تقتصر على برامجها وحسب، بل تشمل العديد من المؤسسات والوزارات الأخرى، في إطار تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتقاسم المسؤوليات، من أجل الحفاظ على مجتمع يسوده الأمن والطمأنينة والاستقرار. واستعرضت بني مصطفى أبرز مخرجات محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي تضمن للأردنيين الحياة الكريمة وبيئة العمل اللائق وأفضل خدمات اجتماعية ممكنة، لافتة إلى أهمية محور كرامة الذي يتضّمن المساعدات الاجتماعية، حيث جرى التوّسع في قاعدة المستفيدين من المعونات النقدية، بالاعتماد على معادلة الاستهداف والبيانات المتوفرة عن الأسر في السجل الوطني الموّحد، وكذلك التوّسع في برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، بهدف نقل الأسر المحتاجة من أسر معتمدة على المساعدات إلى منتجة، من خلال تحفيزها على الإنتاجية بصورة مستدامة. وأشارت إلى مبادرة "قوِّ فرصتك" التي أطلقت أخيرا بهدف تدريب الشباب حيث جرى اختيارهم ضمن شروط محددة، من خلال منصة كورسيرا التعليمية. وتطرّقت الوزيرة إلى محور تمكين، الذي يركز على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة وحماية الفتيات، ومحور فرصة المختص بالعمل اللائق وبيئة عمل ممكنة، مشيرة إلى استحداث محور رابع يعنى بالاستجابة للأزمات والصدمات، حيث يترأس هذا المحور المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، والذي يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الأساسية للفئات الهشة والضعيفة أثناء الأزمات وتعزيز وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للتأكد من استجابتها للأزمات، مشيرة إلى جهود المركز في جائحة كورونا. وتناولت بني مصطفى البرامج التي تقدمها الوزارة ضمن إطارين، مؤسسي وتنموي، إذ يرتبط الجانب المؤسسي بدور الرعاية التابعة للوزارة، أو التي تشرف عليها، في القطاع التطوعي والخاص، وتعنى بالفئات المستهدفة من برامج الوزارة، وتحديداً المحتاجة للرعاية، حيث جرى تطوير استراتيجية خاصة في فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الحماية والرعاية، بهدف ضمان تقديم الخدمات الفضلى للمنتفعين والرقابة عليها. وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية سعي الوزارة إلى التوسع في خدمات كبار السن من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتشجيع إنشاء أندية نهارية لكبار السن، إضافة إلى تعزيز تنفيذ منهجية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية دامجة وبديلة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج بدائل الإيواء الذي تنفذّه الوزارة حالياً. ولفتت بني مصطفى إلى الإصلاحات على قانون الجمعيات، من خلال مراجعته وإجراء تعديلات عليه، واستحداث منصة تكامل، التي توفر بيانات شاملة عن الجمعيات، بهدف تمكينها والتسهيل عليها، مشيرة إلى التشريعات التي استحدثت أخيرا، وأهمها مشروع قانون التنمية الاجتماعية، الذي أقره مجلس النواب أخيرا، إضافة إلى تشريعات أخرى تضمن خدمات اجتماعية عادلة للجميع. وفي نهاية اللقاء، أجابت بني مصطفى عن أسئلة الدارسين في كلية الدفاع الوطني، مشيدةً بهذا الصرح العلمي والعسكري المميز.