الخصاونة: قرار محكمة العدل يعني أن "المعركة بدأت" وستكون طويلة

تثبت الاتصالات التي جرت بعد مشاورات تقييمية بين مراجع قانونية في جنوب إفريقية ودولية وبين شخصية محورية في الاستشارات العميقة المختصة بمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي من طراز الدكتور عون الخصاونة بأن توافقا ما برز على أن  قرار الجمعة  قام ب”تثبيت القضية” وتمكينها بصرف النظر عن اي ردود فعل أخرى ، ذلك معناه برأي الدكتور الخصاونة أن القرار "يبدأ معركة” ستكون عميقة وطويلة.

 الدكتور الخصاونة أشار”الآن.. نعم بدأت المعركة بإطار الاستدلال القانوني”.

وما فهمه خبراء من السياق أنه ثمة "مرحلة ثانية” قدتمتد لسنوات أو لأشهر وهي مرحلة قد تدخل فيها على الملف دول أخرى متعددة وذلك قد يسارع في تخفيض الأسقف الزمنية.

وفي بعديها الأخلاقي والقانوني شارحا بأن قرار الجمعة حتى وإن لم يعبر عن الآمال المنشودة بالذهاب إلى صيغة صريحة مباشرة تطالب ب”وقف إطلاق النار” إلا انه "لم يرد الدعوى” لا بل قام بتثبيتها في سابقة مهمة وتاريخية وبأغلبية  أصوات لقضاة المحكمة لها بصمتها وتأثيرها.

يوافق الخصاونة  على القراءة  النهائية  التي تقول بان "وظائف قرار المحكمة "لايمكن تحقيقها إلا بوقف إطلاق النار”.

الرئيس الدكتور الخصاونة  أشار لـ” مخالفات محدودة” للأغلبية لا بد من "مراجعتها أصوليا”.

والقرار هنا يحدد "إجراءات” بتقدير الخصاونة "تنطوي على إبادة” يطلب من إسرائيل عدم مخالفتها وإن كان الإنطباع الأبعد والأعمق هو ذلك القائل بأن الإلتزام بهذه الإجراءات معناه المنطقي والعملي وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

العديد من المصادر السياسية حذرت من أن عدم وجود نص مباشر وصريح على وقف الأعمال العسكرية قد ينتهي باعتماد "تأويلات” للنص  تؤدي لإفلات إسرائيل من إستحقاق الإلتزام.

مراجع قانونية أخرى من بينها المختص الدكتور أنيس القاسم شددت على أن درب تنفيذ قرار المحكمة شرحه القرار وهو عبر العودة للمادة 2 من قانون اتفاقية مناهضة أعمال الإبادة حيث طلب القرار من الكيان الإسرائيلي صراحة "تجنب أي مخالفة لتلك المادة”.

وما اقترحه القاسم في مداخلة له ، هو ترقب آلية التنفيذ في ظل مهلة الشهر التي حددتها المحكمة مستبعدا أن يخدم اي فيتو أمريكي لاحقا في مجلس الأمن بصيغة قرار تضمنت "آلية محددة للرقابة على الإجراءات” ضمن صلاحيات المحكمة لاحقا.

ووصف القاسم القرار بأنه لا يلبي الطموحات لكن فيه عناصر مريحة عندما يتوافق مع بعض المتطلبات الأساسية وأهمها الوضع الإنساني والغذائي المتدهور في قطاع غزة.