رفع الحد الادنى للاجور في مصر رسميا وتفاصيل الزيادة الجديدة
كشفت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحسين مستويات الدخل للعاملين في القطاع الخاص وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. واكد المسؤولون ان هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية وطنية موسعة تسعى لدعم القوى العاملة وتحسين القدرة الشرائية للافراد.
واوضحت البيانات الرسمية ان الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص سيرتفع ليصل الى 8500 جنيه شهريا بدلا من 7000 جنيه. وبينت ان هذه الزيادة التي تتجاوز نسبتها 21 بالمئة ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل. واضافت المصادر ان هذا القرار جاء نتيجة مداولات مكثفة داخل المجلس القومي للاجور الذي يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة واصحاب الاعمال والعمال لضمان تحقيق توازن بين حقوق العاملين واستدامة الانشطة الاقتصادية.
واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة الرامية الى رفع مستويات الدخل تدريجيا لكافة العاملين بالدولة والقطاع الخاص. واظهرت الخطط الحكومية وجود توجه طموح يستهدف رفع الحد الادنى للاجور للعاملين بالجهاز الاداري للدولة ليصل الى مستويات قياسية خلال السنوات القادمة. وتعمل الحكومة حاليا على مراجعة دورية لمعدلات التضخم والاوضاع الاقتصادية العامة لضمان ان تعكس زيادة الاجور تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين بالتوازي مع برامج التحول الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو والانتاج.
